تجاوز مجلس النواب اللبناني امس عقبتين مهمتين، تمثلت الاولى باقراره قانون تخصيص قطاع الكهرباء الذي يعتبر الخطوة الثانية في برنامج تخصيص القطاعات الانتاجية التي تعتمد عليها الحكومة في سعيها لخفض المديونية العامة . اما العقبة الثانية فكانت تجنب مواجهة بين كتلتي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة رفيق الحريري حول اقتراح قانون قدمه نواب «حزب الله» وحظي بدعم بري ونواب الحزب السوري القومي الاجتماعي، يسمح بعمل سيارات «الميني باص» الصغيرة على المازوت بعدما منعت في يوليو (تموز) الماضي. لكن اتصالات اللحظات الاخيرة بين بري والحريري افضت الى مخرج قضى بتوسيع نطاق القرار ليشمل الباصات (الحافلات) المتوسطة وفقاً لمبدأ «العدل والمساواة» و«عودة عن الخطأ» كما قال بري.
وكانت اعمال الجلسة العامة لمجلس النواب التي بدأت اول من امس استؤنفت صباح امس باعادة طرح قانون (تخصيص) تنظيم قطاع الكهرباء، فاقترح النائب المعارض نسيب لحود تأجيل البحث بهذا المشروع، لكن الرئيس الحريري اعترض، مؤكداً على ضرورة الاسراع في برنامج التخصيص الذي نالت الحكومة الثقة على اساسه. ولفت الى ان عمليات التخصيص تحظى باهتمام دولي واسع، مشيراً الى «استعداد 13 شركة حتى الآن للمشاركة في المناقصة والمزايدة».
وفيما دعا النائب محسن دلول القريب من الحريري الى الاسراع في تخصيص قطاع الكهرباء «الذي يخسر 1.5 مليون دولار يومياً» طالب الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني والنائبان فيصل الداود وبطرس حرب بتأجيل البحث فيه. لكن المجلس صوّت الى جانب مناقشة مواد المشروع التي اقرت بعد ادخال تعديلات طفيفة عليها، ابرزها ما يتعلق بمطالب عمال الكهرباء المضربين عن العمل وحفظ حقوق البلديات في جبايات الكهرباء. ثم طرح المشروع على التصويت فصدق بأكثرية 55 صوتاً. وعارضه 19 نائباً ابرزهم نواب كتلة «حزب الله» والرئيس الحسيني والنواب بطرس حرب ونقولا فتوش ونايلة معوض وغبريال المر ونعمة الله ابي نصر. فيما امتنع النائب نسيب لحود عن التصويت.
ولدى طرح اقتراح نواب «حزب الله» الخاص بسيارات «الميني باص»، تدخل بري معترفاً بـ «خطأ» وقع فيه الجميع حيال هذا الموضوع. وقال: «لم تكن هناك مساواة بين فئات الباصات. وهذا خطأ اتحمل شخصياً جزءاً منه» مؤكداً ان «لا تراجع في قضية منع عمل سيارات المازوت». وكشف وجود اقتراح قانون قدمه النائب علي حسن خليل القريب منه يقضي بزيادة التعويضات الممنوحة لاصحاب الباصات، مقابل منع الباصات المتوسطة (اقل من 24 راكباً) عن العمل نهاية السنة، بالاضافة الى تقديم حوافز لتجديد اسطول النقل العام.
وايد رئيس لجنة البيئة النائب اكرم شهيب (عضو كتلة النائب وليد جنبلاط) اقتراح القانون، معتبراً ان المازوت (البيئي) الاخضر «مزحة» في ظل غياب المراقبة على المواصفات والفحص الميكانيكي.
واعلن رئيس الحكومة بدوره تأييده المشروع قائلاً: «رغم كل التقشف فالحكومة لا تتهاون في القضايا المرتبطة بالصحة والبيئة» معتبراً المدة المعطاة في القانون كافية لتأمين الاعتمادات.
واقر الاقتراح اخيراً من دون ان يأخذ المجلس باقتراح نواب «حزب الله» القاضي بالوقف الفوري للباصات المتوسطة، لكنه قرّب تاريخ المهلة الى اكتوبر (تشرين الاول) المقبل عوض نهاية السنة الجارية.