في محاولة من جانب الحكومة الأردنية لاحتواء الأزمة السياسة الأخيرة مع قطر، قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية العقيد محمود عبيدات توقيف مسؤولين عن مطبوعتين محليتين لمدة 15 يوما بتهمة تعكير صفو العلاقات الأردنية مع دولة أجنبية، وتحقير وشتم أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ووزير خارجيته الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ونشر معلومات كاذبة.
واستدعت محكمة أمن الدولة أمس كلا من صخر أبو عنزة رئيس مجموعة «الشاهد» للصحافة والنشر، ومأمون الروسان رئيس تحرير جريدة «الجزيرة»، وقررت، بعد الاستماع إلى شهادتيهما بهذا الشأن، إصدار أمر بتوقيفهما، ريثما تتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال محاكمتهما بالتهم المشار إليها. ولم تتمكن المحكمة من البت بطلب للإفراج بكفالة عن أبو عنزة والروسان تقدم به محاميهما هيثم الكايد، بسبب انتهاء الدوام الرسمي.
وعلى الصعيد ذاته استدعت المخابرات العامة الأردنية أمس كلا من رئيس تحرير جريدة «الشاهد» حسين العموش، ومدير تحريرها أسامة الراميني، وتم التحقيق معهما حول ما نشر في العدد الأخير من «الشاهد» حول فضائح عن أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر، ومقالات أخرى تنتقد الحكومة القطرية وقناة «الجزيرة» الفضائية القطرية.
يشار إلى أن جريدة «الجزيرة» الأردنية نشرت صورة كاريكاتورية لأمير قطر ووزير خارجيته ظهرا فيها كراقصتين، فيما قال عنوان رئيسي في الجريدة ذاتها «قطر وكر الجواسيس»، وتحدث أحد المقالات عن علاقة مريبة بين الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وإسرائيل.
ودافع المتهمان عن نفسيهما أمام القاضي قائلين «لقد اخذنا معلوماتنا من برنامج يبثه التلفزيون الاردني»، وهو مؤسسة رسمية تابعة للدولة.
ويأتي توقيف المسؤولين الصحافيين كمحاولة لمنع تدهور العلاقات بين الأردن وقطر التي توترت في الأيام الأخيرة عقب برنامج تلفزيوني بثته فضائية «الجزيرة» القطرية، تم فيه التعرض لشخص العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووالده الملك الحسين بن طلال.
وغداة بث برنامج «الاتجاه المعاكس» المثير للجدل، قامت السلطات الاردنية باغلاق مكاتب قناة «الجزيرة» في عمان، واستدعى وزير الخارجية الأردني مروان المعشر السفير القطري عبد الرحمن بن جاسم، لينقل له «غضب» حكومته حيال تعرض الاردن ملكا وحكومة وشعبا للاساءة من قبل الفضائية القطرية.