أعلنت اللجنة العليا للانتخابات اليمنية التزامها بمشاركة الأحزاب السياسية في اللجان الانتخابية التي سيناط بها الاعداد للسجلات الانتخابية الجديدة وبموجبها ستجري الانتخابات البرلمانية في 27 ابريل (نيسان) القادم.
وقالت اللجنة ان هذا القرار اتخذ بالاجماع وان المشاركة الحزبية ستكون في ضوء المبادرة التي أطلقها الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر زعيم حزب الاصلاح المعارض وعلى ان يجري تمثيل هذه الأحزاب على قاعدة الأصوات الانتخابية التي أحرزها كل حزب من الأحزاب في الانتخابات البرلمانية في ابريل عام 1997.
وأكدت ان هذا المعيار هو ما توافقت عليه القيادات الحزبية في اللقاء الموسع الذي عقد الاثنين الماضي مع الرئيس وأعضاء اللجنة الانتخابية العليا.
وتزامن هذا الاعلان من اللجنة العليا مع صدور بيان عن احزاب اللقاء المشترك وأبرزها الاصلاح والاشتراكي والوحدوي الشعبي الناصري نفت فيه هذا التوافق الحزبي بشأن اللجان الانتخابية. وأكدت هذه الأحزاب المعارضة ضرورة وجود معايير موضوعية الى جانب معيار الأصوات كأساس للمشاركة في اللجان الانتخابية. غير ان اللجنة العليا للانتخابات لم تشر الى موقف هذه الأحزاب في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر هذه اللجنة لـ«الشرق الأوسط» ان العملية الانتخابية برمتها تقع رهن ضغط الوقت نظراً لأن عملية القيد والتسجيل للسجلات الانتخابية كان من المفترض ان تبدأ في اغسطس (آب) الجاري ولكن الأحزاب السياسية في حوارها جعلت اللجنة ترجئ البدء في هذه السجلات الانتخابية الى منتصف سبتمبر (ايلول).