قال مسؤولون اميركيون ان ادارة الرئيس جورج بوش تعتزم المطالبة بإزالة اسماء ستة اشخاص ومؤسسات من قائمة عقوبات خاصة اعدتها الامم المتحدة تضم مؤيدين لتنظيم «القاعدة» بعد ان توصلت سلطات التحقيق الى عدم تورط هذه الجهات في النشاط المالي لشبكة بن لادن.
وجاء القرار الاميركي عقب انتقادات وجهتها حكومات اوروبية ومجموعات تعنى بالدفاع عن الحريات المدنية وتركزت حول افتقار الولايات المتحدة لأدلة تدعم التهم الموجهة ضد الكثير من الافراد الذين ادرجتهم السلطات الاميركية في قائمة خاصة عقب هجمات 11 سبتمبر (ايلول) الماضي. وكانت ارصدة عدة اشخاص ومنظمات قد ادرجت في القائمة المذكورة وجمدت ثم خضعت لتدقيق دولي على مدى عدة شهور.
ومن المتوقع ان تطالب ادارة بوش لجنة مجلس الامن التابع للامم المتحدة خلال الايام المقبلة بإزالة اسماء ثلاثة اشخاص من القائمة، بينهم السويديان من اصل صومالي عبدي عبد العزيز وعبد الرزاق عدن اللذان يملكان شركة «البركات». وكانت السلطات الاميركية زعمت في وقت سابق ان هذه الشركة استخدمت بواسطة شبكة «القاعدة» لإرسال تحويلات الى عدة دول حول العالم. والشخص الثالث هو جارارد جامع من مينابوليس.
كما صرح مسؤولون بأنه من المتوقع ان تطلب السلطات الاميركية من الامم المتحدة إزالة اسماء ثلاث مؤسسات مالية في الولايات المتحدة اشتبه في السابق في علاقتها بشبكة «القاعدة». ويتعلق الامر بشركة «آران للتحويلات المالية» و«غلوبال سيرفيسيس انترناشونال» بمينابوليس الى جانب «شركة البركات يو اس ايه» في كولومبس بولاية اوهايو الاميركية.
ومن المقرر كذلك ان تزيل السلطات الاميركية في نهاية الامر اسماء هؤلاء الافراد والمؤسسات من قائمة وزارة الخزانة الاميركية الخاصة بالمشتبه في علاقتهم بتنظيم «القاعدة».
ومن جانبهم، قال المسؤولون الاميركيون انهم توصلوا الى هذا القرار عقب تسلمهم إفادات مكتوبة من افراد اكدوا براءتهم وتعهدوا بالابتعاد عن الاشخاص والكيانات التي لها علاقة باسامة بن لادن. واوضح جيمي غورول، احد مسؤولي وزارة الخزانة، ان افرادا ومؤسسات اثبتوا ان لا علم مسبقاً لهم بالنشاط المالي لشبكة «القاعدة»، مؤكدا انهم اتخذوا التدابير اللازمة لقطع أي علاقات مع الجهات المتورطة في تمويل الارهاب.
واعرب جامع، وهو مواطن اميركي صومالي المولد، عن ارتياحه إزاء قرار إزالة اسمه من قائمة وزارة الخزانة الاميركية، مؤكدا انه لم تكن له أي علاقة بالإرهاب في حياته.
وأوضح مسؤولون اميركيون ان الجهات المعنية فشلت في الاتصال ببعض الافراد والمؤسسات الاخرى التي من المقرر شطبها من القائمة المذكورة. وكانت ادارة بوش قد طلبت في وقت سابق ان تشطب من القائمة اسماء مصارف افغانية كانت تسيطر عليها حركة طالبان سابقا. كما طلبت ادارة بوش في الآونة الاخيرة إزالة اسم شخص صومالي المولد يحمل الجنسية الكندية من القائمة بعد ان رفضت كندا طلبا من السلطات الاميركية بتسليمه لعدم كفاية الادلة. وقال مسؤولون اميركيون انهم وافقوا على شطب اسم ليبان حسين من نفس القائمة بعد ان اقنعهم بأنه قد قطع علاقاته بشركة «البركات».
جدير بالذكر ان مجلس الامن تبنى بشبه إجماع مقترحا اميركيا عقب هجمات 11 سبتمبر بإضافة عشرات الاسماء الى قائمة عقوبات الامم المتحدة بسبب الاشتباه في علاقتهم وتمويلهم لشبكة «القاعدة». وجاءت هذه الخطوة كجزء من مساع واسعة لتعزيز الحظر المالي والحظر المفروض على السفر والسلاح بحق اعضاء ومؤيدي حركة طالبان ومنظمة «القاعدة».
وكان العديد من الحكومات التي ادرج مواطنوها في القائمة المشار اليها، التي تضم ما يزيد على 260 شخصا ومنظمة، قد شكت من ان الولايات المتحدة ومنظمة الامم المتحدة لم تقدما دليلا مقنعا يثبت ان مواطنيها متورطون في انشطة ارهابية. وقال آندر كروز، وهو مسؤول بارز بوزارة الخارجية السويدية ساعد في المفاوضات التي افضت الى شطب المواطنين السويديين من القائمة، ان السلطات الاميركية ومنظمة الامم المتحدة تجاهلتا حقوقا فردية اساسية في حملتها ضد «القاعدة». وعلق خلال لقاء اجري معه بقوله ان «الكل يتحدث حول كيفية حماية الدول والشعوب والمجتمع الغربي من الارهابيين، وليس حول كيفية حماية الافراد». وشدد على ضرورة إقامة التوازن المطلوب على نحو يعالج مشكلة الإجراءات الوقائية القانونية.
وضمن مساع لمعالجة هذه المخاوف، اقترحت الادارة الاميركية تخفيف العقوبات المالية لكي يستطيع المشتبه فيهم سحب الاموال التي يحتاجونها من حساباتهم المصرفية للصرف على الاحتياجات الاساسية بما في ذلك الطعام والضرائب والاتعاب القانونية. الا ان ادارة بوش لا تزال مصرة على انه يتعين على كل من يريد إزالة اسمه من القائمة، المؤسسات والأفراد على حد سواء، ان يثبت براءته.
ويقول الافراد الذين تستهدفهم العقوبات انهم تضرروا من الناحية المالية وشوهت صورتهم كثيرا وان مساعي تبرئة انفسهم احبطت بفعل غياب عملية الاستئناف بالصورة الرسمية المتعارف عليها. ومن ضمن هؤلاء محمد منصور، الذي كتب الى وزارة الخزانة الاميركية ومجلس الامن مطالبا بأن توجه له تهم رسمية في محكمة سويسرية او ان يزال اسمه من القائمة ويقدم له اعتذار رسمي. وكان محمد منصور، وهو اكاديمي مصري المولد، قد سعى الى الحصول على تأييد مفوضة حقوق الانسان بمنظمة الامم المتحدة، ماري روبنسون. وتجدر الاشارة الى ان محمد منصور (74 سنة)، الذي لم توجه له تهمة ارتكاب جريمة محددة، قد ادرج وزوجته في القائمة التي اعدتها وزارة الخزانة الاميركية بسبب عمله في مجلس ادارة «منظمة ندا للإدارة» المسؤولة عن مراجعة حسابات «بنك التقوى»، اذ تزعم السلطات الاميركية ان البنك استخدم بواسطة شبكة «القاعدة» لإرسال تحويلات. وكان منصور، الذي عمل استاذا بـ «المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا» بسويسرا، قد نفى ان يكون وزوجته متورطين في أي أعمال ارهابية. وقال ان قرار السلطات الاميركية بإدراجه في قائمة الامم المتحدة سبب لاسرته صعوبات اقتصادية وآلاما لا تحصى. ووصف منصور الإجراء الذي اتخذ ضده وضد زوجته بأنه «عمل اجرامي»، مؤكدا ان كل من يعرفونه يقفون الى جانبه وان ما فعلته الحكومة الاميركية لا يمكن ان يؤثر على موقفه أمام من يعرفونه جيدا.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ «الشرق الأوسط»