في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة السياسية المصرية تقدمت سيدة مصرية إلى لجنة الأحزاب بمجلس الشورى بطلب لتأسيس حزب سياسي أطلقت عليه اسم «حزب المؤتمر الديمقراطي». ومن المقرر وفقاً لقانون الأحزاب أن تبت اللجنة في الطلب خلال ثلاثة أشهر من تقديمه سواء بالرفض أو القبول على أن يتم عقد جلستين لمناقشة برنامج الحزب مع صاحب الطلب.
وتجري سحر ابراهيم مؤسسة الحزب مراجعة أخيرة لبرنامج الحزب قبل عقد أول جلسة لمناقشته، حيث يشترط قانون الأحزاب أن يكون برنامجاً متميزاً عن برامج الأحزاب الأخرى، وألا يكون هناك وجه تشابه بينها حتى لا يؤدي حزبان سياسيان دوراً واحداً في الحياة العامة. وعلى الصعيد نفسه تبحث لجنة الأحزاب السياسية أيضاً خلال الشهر المقبل أوراق تأسيس حزب جديد باسم حزب «مصر السلام» تقدم بها عاطف عبد الله بودي.
ومن ناحية أخرى حدد القضاء الاداري المصري «دائرة الأحزاب السياسية» مطلع الشهر المقبل موعداً لنظر الدعاوى القضائية المرفوعة من مؤسسي حزب مبارك النهضة وحزب الشريعة وحزب الجماهير المصري ضد لجنة الأحزاب السياسية التي رفضت الموافقة على تأسيسها. كما تحدد الثاني عشر من اكتوبر (تشرين الاول) المقبل موعداً لنظر دعوى حزب النيل الجديد ضد لجنة الأحزاب التي رفضت تأسيسه أيضاً في فترة سابقة.