في خطوة تستهدف الحفاظ على صورة نواب البرلمان المصري أمام المجتمع قرر رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور تجميد اجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن 15 نائباً يواجهون قضايا شيكات بدون رصيد وأمهلهم حتى بدء الدورة البرلمانية الجديدة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لتسوية ديونهم وتقديم مايثبت تصالحهم في هذه القضايا.
وقالت مصادر برلمانية أن قرار سرور جاء بناء على طلب النواب في مواجهة طلب وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر الى البرلمان برفع الحصانة البرلمانية عن هؤلاء النواب ومن الأغلبية والمعارضة حتى تتمكن النيابة من التحقيق معهم وتقديمهم الى المحاكمة أو تبرئتهم. ويعطي قانون البرلمان الحق لرئيس البرلمان اصدار قرارات ادارية خلال أجازة البرلمان برفع الحصانة عن النواب المطلوب مثولهم أمام جهات التحقيق المختصة.
وكان سرور قد أمهل النواب أصحاب قضايا الشيكات عشرة أيام نهاية الشهر الماضي قبل رفع الحصانة عنهم إلا أنها لم تكن مدة كافية لتسوية ديونهم لدى الشركات والبنوك والأفراد. وأكد رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان المستشار محمد موسى أن تأجيل طلبات رفع الحصانة عن نواب الشيكات «المضروبة» لم يكن مجاملة للنواب، بهدف توفير حماية لهم في مواجهة الشاكين، بل اتساقاً مع ما تتخذه المحاكم في مثل هذه القضايا من منح مهلة للسداد حتى قبل صدور أحكام نهائية. وأوضح موسى أن جميع طلبات رفع الحصانة الخاصة بالشيكات المضروبة لاتتعلق من قريب أو بعيد بعمليات نصب أو احتيال ولكن جاءت في اطار تعاملات مالية عادية في وقت صادف فيه هؤلاء النواب سوء حظ وتعثروا في سداد التزاماتهم المستحقة عليهم.