ادعى النائب اللبناني انطوان غانم امام دائرة التحقيق في جبل لبنان على اربعة اشخاص بتهمة قطع الطريق في بلدة بزبدين بالمتن الاعلى في التاسع من اغسطس (آب) الحالي على موكب الرئيس الاسبق للجمهورية امين الجميل اثناء زيارته للبلدة والتي ذكر في حينه انها «محاولة اغتيال».
ووجه النائب غانم والنائب بيار امين الجميل سؤالا الى الحكومة بواسطة رئاسة مجلس النواب، مستفسرين عمن «اعطى التعليمات بتجهيل الفاعلين، علماً «ان القوة العسكرية الموجودة في المكان، اوقفت المسلحين بالجرم المشهود ثم اخلى سبيلهم من دون اي تحقيق».
واتخذ النائب غانم الذي تقدم بشكوى مباشرة امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان جوزف القزي «صفة الادعاء الشخصي بحق كل من بيار قزحيا بعقليني وساسين جوزف شهوان ويوسف دردريان وفادي بدور وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او محرضاً او مشتركاً او متدخلاً في قضية حادثة بزبدين».
وطلب النائب غانم الظن (بالمتهمين) بمقتضى المواد 229 و330 و346 و573 من قانون العقوبات والمادة 72 اسلحة و«انزال اشد العقوبات بهم».
وجاء في السؤال النيابي الى الحكومة الذي قدمه النائبان غانم والجميل في هذه القضية : «ان قطع الطرق العامة بالدواليب لا يمكن ان يحصل لو لم تؤمن للمسلحين التغطية من قبل المنفذين، بدليل ان المسلحين الذين اعتقلوا بالجرم المشهود، تمت تخلية سبيلهم بالطريقة التي اشرت اليها آنفاً. ولما كان ما جرى يشكل خرقاً فاضحاً لاحكام الدستور لجهة حرية التنقل وحماية الدولة لافرادها من كل تعد مسلح محتمل على حياتهم، لذلك نسأل الحكومة كيف تبرر توقيف المسلحين، الذين قطعوا الطرق العامة بالدواليب، والذين اوقفوا من قبل الجيش اللبناني بالجرم المشهود ان يُخلى سبيلهم من دون اجراء اي تحقيق اولي او عدلي او قضائي. ومن اعطى التعليمات لقوى الامن الداخلي في قضاء بعبدا وللقوة العسكرية التي اوقفت المسلحين بالجرم المشهود، بتجهيل هؤلاء المسلحين عن طريق عدم اجراء محضر تحقيق اولي في الحادثة. واننا بانتظار جواب الحكومة لتحديد الموقف منه».