في اطار سياسة التقشف التي تعتمدها الادارات والمؤسسات العامة، عمد المسؤولون في وزارة الاعلام الى الايعاز الى المعنيين بإيقاف 97 خطاً هاتفياً موزعة على مختلف مكاتب الوزارة بما فيها العائدة لمكتبي الوزير والمدير العام، اضافة الى عدد من المكاتب التابعة للوزارة في المناطق اللبنانية كافة، الامر الذي اثر سلباً على سير العمل خصوصاً في «الوكالة الوطنية للاعلام» القائم اصلاً على الاتصالات الهاتفية بين ادارة التحرير في الوكالة ومندوبيها ومراسليها.
وذكرت «وكالة اخبار لبنان» امس ان اتصالات تجرى بين المعنيين في الوكالة الوطنية ووزير الاعلام غازي العريضي والمدير العام للوزارة حسان فلحة بغية اعادة الخطوط الهاتفية الى الوكالة حفاظاً على سير العمل وتسهيلاً لمهام المندوبين والمحررين.
وعلم ان هذا الاجراء جاء بعدما بلغت احدى الفواتير 35 مليون ليرة (23300 دولار) في احد مكاتب الوكالة الوطنية في جبل لبنان، الامر الذي حدا بوزير الاعلام الى الاسراع في اعطاء توجيهاته وتعليماته الى الجهات المختصة بقطع الخطوط غير الضرورية والتي لا تستخدم في اطار مصلحة الوزارة، والتي يجري استعمالها لتصريف اعمال شخصية.
ووعد الوزير باعادة عدد من الخطوط الهاتفية العائدة لادارة الوكالة الوطنية للاعلام حرصاً على سير العمل فيها. وفي هذا الاطار، علمت «الشرق الأوسط» انه تمت امس اعادة تشغيل 20 خطاً من اصل الخطوط الـ97 التي جرى قطعها، بينها عشرة خطوط للوكالة الوطنية للاعلام، فيما توزعت الخطوط الاخرى على مكتبي وزير الاعلام والمدير العام للوزارة والاذاعة اللبنانية.