طالبت «الجمعية المغربية لحقوق الانسان» (جمعية حقوقية مستقلة) الدولة بالتدخل لوضع حد لما اعتبرته تجاوزا للقانون تقوم به «الاجهزة السرية للدولة» التي تعمل،حسب ماجاء في بيان اصدرته الجمعية وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، «خارج المراقبة والشفافية التي يجب ان تخضع لها جميع الاجهزة المفترض فيها حماية المواطنين والمواطنات».
وأدانت الجمعية بقوة ما نعتته بـ «الانتهاكات الخطيرة والماسة بحقوق الانسان، والتي تكشف ان الدولة لم تطلق بعد ممارسات سنوات القمع الاسود». واعربت الجمعية عن استيائها واستنكارها لما وصفته بـ «حملة الاختطافات الواسعة التي مست عدد من المواطنين والمواطنات». وحذرت من خطورة العودة لممارسة الاختطاف وشددت على ضرورة احترام الحق والقانون.
وقال البيان ان الجمعية «تتابع تطورات الاختطافات التي تمارس خارج نطاق الحق والقانون، ومن طرف اجهزة لا علاقة لها بماسطر الاعتقال والبحث والتحقيق، مما يفند مزاعم الدولة في حرصها على تطبيق القانون واحترامه، كيفما كانت الشروط والاحوال». واضاف البيان ان الجمعية توصلت بعدة شكاوى من ذوي المختطفين، واورد البيان حالتين من حالتي اختطاف، تتعلق الحالة الاولى بعبد الله مخوت الملقب بأبي طه،والذي استمر اختطافه،حسب نفس البيان، مدة 40 يوما، وحالة عبد الله مسكي المختطف حسب نفس المصدر منذ يوم 15 يوليو (تموز) الماضي، وما زال مصيره مجهولا.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل حول ما اعتبرته «اختطافات»،ووضع حد نهائي لها، ومساءلة مرتكبي هذه التجاوزات المنافية للقانون. ووجهت الجمعية التهمة مباشرة في هذه التجاوزات الى جهاز المخابرات الداخلية المعروف باسم «الادارة العامة للمحافظة على التراب الوطني»، والذي اتهمته بـ «التطاول على اختصاصات النيابة العامة والشرطة القضائية في البحث والاعتقال».
ويأتي انتقاد «الجمعية المغربية لحقوق الانسان» لأجهزة المخابرات الداخلية المغربية في وقت تشن فيه هذه الاخيرة حربا ضد ما يسمى بـ «السلفية الجهادية» وجماعة «الجهاد والتكفير» التي نسبت لها الصحف المغربية مؤخرا القيام بالعديد من عمليات العنف بما فيها القتل والهجوم المسلح على مدنيين بدعوى محاربة الكفر. وحسب مصادر قضائية فقد شملت حملة الاعتقالات في صفوف المشتبه في انتمائهم الى جماعات اصولية متطرفة نحو 400 شخص، لكن اغلبهم اطلق سراحهم بعد استنطاقهم. يذكر ان حملة الاعتقالات هذه بدأت منذ ان اعلن المغرب عن تفكيكه لشبكة تنتمي الى تنظيم القاعدة في شهر مايو (ايار) الماضي، و مازال اعضاؤها يوجودن رهن الاعتقال في انتظار محاكمتهم في اكتوبر (تشرين الاول) المقبل،بعد ان وجهت لهم عدة تهم من بينها الاعداد للقيام بعمليات هجومية على منشآت استراتيجية اجنبية وعلى مرافق سياحية مغربية.