على بعد أيام قليلة عن فتح السلطات المغربية لباب الترشيح لخوض غمار الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي)، تعيش الأحزاب السياسية حالة مخاض حقيقي يؤشر على جملة انشقاقات وانسحابات واسعة. ويرى المراقبون أن نمط الاقتراع باللائحة الذي سيعتمده المغرب لأول مرة فجر خلافات بين المناضلين داخل الحزب الواحد، وحتى داخل الأحزاب التي كانت أدبياتها السياسية تشير دائما إلى انضباط مناضليها لأي قرار تصدره قيادة الحزب.
يذكر أن نمط الاقتراع يحدد مرشحا على رأس اللائحة في منطقة تتراوح دوائرها الانتخابية ما بين اثنين إلى أربعة، وذلك ما جعل الأحزاب تجد صعوبة في إرضاء كل مرشحيها. وتتداول أنباء متطابقة تمرد المرشحين على قياداتهم، كما حدث في مدينة العرائش (150 كيلومترا شمال الرباط)، حين رفض نائب برلماني ينتمي إلى حزب الاستقلال الخضوع لقرار الحزب القاضي بترشيح الأمين العام للحزب عباس الفاسي، وفضل عدم ترشيح نفسه ومساندة أحد أقربائه الذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
يذكر أن عباس الفاسي يشارك في حكومة عبد الرحمن اليوسفي بحقيبة وزارة العمل. والملاحظ أن حزب الاستقلال وجد صعوبة أكبر مقارنة مع باقي الأحزاب في فرض أسماء كوكلاء على اللائحة وإقناع مناضليه بالعمل على مساندتها.
وعرف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حالات مماثلة، و أكد حسن الخطار عضو اللجنة المركزية للحزب والنائب البرلماني عن احدى دائرتي اليوسفية (الرباط) أنه لن يساند إدريس لشكر عضو المكتب السياسي ورئيس فريق الحزب في مجلس النواب.
وأعلن الخطار أنه يعتزم الترشيح كمنافس للشكر تحت لواء حزب آخر، وكانت أنباء ذكرت أن الخطار التحق بحزب الاتحاد الدستوري (يميني معارض)، لكن الخطار نفى ذلك وأكد في المقابل أنه سيتقدم باسم أحد الأحزاب التقدمية كما وصفها، في الوقت الذي بدأ عدد من مناضلي الاتحاد الاشتراكي يهددون بالانسحاب اذا لم تراجع قيادة الحزب عددا من ترشيحاتها.
يشار إلى أن إعلان ترشيح سعيد شباعتو وزير الصيد البحري وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الوطنية الشعبية على رأس لائحة الاتحاد الاشتراكي في منطقة ميدلت (وسط غرب) أثار موجة غضب واسعة في المنطقة وسط مناضلي حزب عبد الرحمن اليوسفي.
وتنشر الصحف المغربية المستقلة يوميا بيانات احتجاج لمناضلين على ما يسمونه بتفرد القيادات في اختيار المرشحين، ويقولون إن القيادات تفرض «أشخاصا لا علاقة لهم بالحزب». وتلمح نفس البيانات إلى لجوء البعض إلى استعمال المال لشراء تزكيته كوكيل للائحة.
ولم يسلم محمد أوجار الوزير المكلف بحقوق الإنسان وعضو المكتب التنفيذي في التجمع الوطني للأحرار من انتقادات عدد من مناضلي حزبه بعدما «قرر الترشيح في آخر لحظة كوكيل للائحة الحزب في دائرة المحيط الرباط»، على حد قول عضو في اللجنة المركزية للتجمع الوطني للأحرار الذي أعلن انسحابه من الحزب والتحاقه بالحركة الوطنية الشعبية.
إلى ذلك، علم أمس أن محمد كمو عضو المكتب السياسي السابق في الاتحاد الدستوري أعلن انسحابه والتحاقه بالحركة الشعبية. ويترقب السياسيون المغاربة أن تكون الأيام القليلة المقبلة التي ستسبق الإعلان النهائي للأحزاب عن مرشحيها حافلة بالكثير من المفاجآت وأيضا بالكثير من الصراعات.