ذي الاتجاه الاسلامي امس ان السلطات اليمنية اعتقلت هذا الاسبوع اكثر من سبعين يمنيا تشتبه في ضلوعهم في الارهاب.
وقالت ان «حملة الاعتقالات شملت أكثر من سبعين مواطنا بينهم مسنون وزج بهم في سجون الأمن المركزي».
واضافت نقلا عن شهود عيان «انهم فوجئوا أثناء خروجهم لصلاة الفجر بأكثر من عشر سيارات عسكرية وجنود يلبسون الأقنعة وخمس مدرعات تحاصر مسجد «الظليمي» الواقع في شارع تعز جنوب مدينة صنعاء وقاموا باعتقال كل من جاء للصلاة في المسجد وترحيلهم في باصات إلى معسكر الأمن المركزي».
واوضحت الصحيفة ان «السلطات الأمنية أفرجت عن خمسين منهم الثلاثاء فيما نقل عشرون آخرون إلى مكان مجهول».
وتوقعت الصحيفة أن تكون هذه الاعتقالات على خلفية الانفجار الذي وقع في حي القادسية نهاية الأسبوع الماضي وأودى بحياة شخصين كانا يقومان بتجهيز عبوة ناسفة انفجرت بهما.
وقد شنت السلطات اليمنية نهاية 2001 عمليات في محافظات مأرب وشبوة والجوف (شمال غرب) لملاحقة عناصر محتملين في تنظيم «القاعدة» بطلب من الولايات المتحدة، وقد عززت مؤخرا نشر قواتها في هذه المناطق.
الى ذلك اتخذت وزارة الداخلية اليمنية تدابير أمنية جديدة تضمنت إجراءات عقابية بحق من يحملون الأسلحة ومصادرتها وتقديم أصحابها إلى المحاكمة. وقالت صحيفة 26 سبتمبر الناطقة باسم القوات المسلحة اليمنية أمس إن هذه التدابير الجديدة تهدف إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على صعيد مكافحة حمل السلاح وبيعه والاتجار به. وأضافت المصادر أن أوامر مشددة في هذا الخصوص صدرت من وزارة الداخلية إلى أجهزة الأمن في المحافظات كافة وتقضي بتفعيل الأداء الأمني باتخاذ مزيد من الإجراءات العملية الصارمة تجاه من يقومون ببيع الأسلحة والمواد المتفجرة. وأكدت الإجراءات الأمنية الجديدة على تكثيف وتوسيع الحملات من قبل قوات الشرطة للتفتيش والمتابعة والتحري في هذه الأمور بصورة مستمرة ودائمة على المحلات والأشخاص الذين يقومون بالترويج والبيع للأسلحة والمتفجرات واتخاذ الإجراءات والخطوات العقابية المنصوص عليها في القوانين السارية في البلاد، بما في ذلك ضبط العناصر والأشخاص وتقديمهم لأجهزة القضاء ومن ثم تتم محاكمتهم بحسب هذه القوانين. وأناطت الداخلية بأجهزة الأمن تفتيش المحلات التي تباع فيها الألعاب النارية بمختلف أنواعها ومصادرة الكميات الموجودة فيها في الأسواق في المدن اليمنية. وعلى أن يقدم المتاجرون بهذه المواد إلى أجهزة النيابة والقضاء وفقا للقوانين المعمول بها في البلاد.
وأشارت إلى أن من التدابير الأمنية تحريم إطلاق النار في الأعراس والأفراح والمناسبات وقالت إن إجراءات عقابية مشددة ستتخذ ضد من يمارسون هذه الأفعال والمظاهر المقلقة للأمن والاستقرار.