القاهرة ـ رويترز: قال عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية ان اتفاق ماشاكوس الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان لا يشكل تهديدا للامن القومي العربي. ومضى يقول في تصريحات للصحافيين امس عقب اجتماع للمندوبين الدائمين للدول الاعضاء بجامعة الدول العربية ان مهمة الجانب العربي في هذه المرحلة هي «ضمان استمرار وحدة السودان والعمل على منع كل الاسباب والمبررات والتبلورات التي قد تؤدي الى انفصال السودان».
واشار الى ان اجتماع مجلس الجامعة المقرر عقده على مستوى وزراء الخارجية سيستمع الى تقرير تفصيلي بشأن الملف السوداني من وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل موضحا ان المجلس سيتخذ قرارا يؤكد خلاله الحفاظ على وحدة السودان وضرورة تفعيل صندوق دعم الاعمار والتنمية في جنوب السودان.
ووقعت حكومة السودان والحركة الشعبية في ماشاكوس بكينيا في يوليو (تموز) الماضي اتفاق اطار عام لانهاء الحرب الاهلية المستمرة منذ نحو 20 عاما في جنوب البلاد. ويتيح الاتفاق للجنوب اختيار الانفصال بعد اجراء استفتاء عام بعد فترة انتقالية تستمر لست سنوات. واستؤنفت محادثات السلام في كينيا هذا الشهر.
من ناحية اخرى أكد موسى على وجود اجماع عربي على ضرورة مناقشة التهديدات الاجنبية ضد الدول العربية وفي مقدمتها العراق نظرا لخطورة الاوضاع والتطورات في المرحلة الحالية، مشيرا الى ان «الهجوم على العالم العربي الذي تصاعد مؤخرا سيكون محل نقاش في مجلس الجامعة».
واشار موسى الى الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر (ايلول) واصفا اياها بانها «ذكرى أليمة تسببت في تغيير مسار النظام الدولي»، مضيفا ان ذلك سيكون موضوع نقاش في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة في الرابع من سبتمبر المقبل كما سيتطرق الاجتماع الى كيفية تنسيق المواقف العربية لمواجهة الهجمة على العرب.
وردا على سؤال حول ما دار خلال اجتماع المندوبين الدائمين قال موسى ان الاجتماع يأتي للتمهيد لاجتماع وزراء الخارجية اذ جرت مراجعة واعداد مشاريع القرارات الخاصة ببنود جدول الاعمال المنتظر صدورها عن الاجتماع الوزاري. وتحدث موسى عن الدعم المالي العربي للسلطة الفلسطينية قائلا ان هناك مبالغ كبيرة لم تدفع للسلطة الفلسطينية وهي مقررة في القمة العربية التي عقدت في بيروت في بداية العام الحالي. وذكرت مصادر عربية ان المبالغ التي وصلت الى السلطة حتى الان بلغت 137 مليون دولار من اجمالي 330 مليون دولار متفق عليها في قمة بيروت.