تعتزم مجموعة من البحرينيين رفع قضية ضد الهارب عادل جاسم فليفل بتهمة تعذيبهم في فترة سريان قانون أمن الدولة.
وكان العقيد فليفل قد فر من البحرين في بداية مايو (ايار) الماضي أثناء سير محاكمة أجريت له في تهمة استغلال النفوذ والاثراء غير المشروع الى استراليا.
وتتردد المنظمات الانسانية التي تنوي تمثيل المواطنين في دعواهم ضد فليفل في الاعلان عن خطة عملها في هذه القضية. وقال احد الناشطين في الشأن الحقوقي لـ«الشرق الأوسط» ان هناك على الأقل «جهتين حقوقيتين تقفان وراء المواطنين الذين ينوون رفع القضايا، الا ان التوقيت لا يزال غير مناسب للكشف عن التفاصيل وذلك خوفاً من التأثير سلباً على مجرى القضية، وكذلك حفاظاً على السرية التي يأملها المتضررون».
ويعتقد ان هذه القضية سترفع في استراليا، حيث يقيم العقيد فليفل منذ غادر البحرين في بداية مايو الماضي، ويدير مجموعة من الاستثمارات هناك، حيث لا اتفاقيات تربط استراليا مع البوليس الدولي «الانتربول» الذي استعانت به البحرين للقبض على فليفل.
وكان فليفل، وهو اول ضابط مخابرات يحمل هذه الرتبة تعرض للتحقيق في البحرين، وقد هرب قبل يوم من مثوله امام قاضي التحقيق في الجلسة الثانية للقضية التي رفعها ضده تسعة من رجال الأعمال البحرينيين بتهمة ابتزازهم والضغط عليهم لتوريطهم في قضايا تمس امن الدولة. وخلف فليفل وراءه ديوناً بلغت نحو 24 مليون دينار بحريني (63 مليون دولار) نصفها يعود لأفراد، والنصف الآخر لبنوك.
وتبادل فليفل من مقره في استراليا الاتهامات مع عدد من رجال الأعمال الخليجيين من بينهم سعودي، وآخر قطري، ونقل من خلال الصحافة رغبته في تسوية ديونه للأفراد بعد بيع ممتلكاته في البحرين وانتهت لجنة تشكلت من مسؤولين من مستوى عال في وزارة الداخلية للتحقيق في «قضية فليفل» من عملها إلا ان مصادرها فضلت عدم الكشف عن نتائج التحقيق.
وقال مصدر من اللجنة لـ«الشرق الأوسط» ان اللجنة «انتهت من عملها وقدمت تقريرها لوزير الداخلية من اجل اتخاذ اللازم».