انعقدت أمس في دمشق اللجنة العليا السورية ـ العراقية المشتركة برئاسة رئيس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو ونائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان. وقد أكد الاجتماع على ضرورة أن تكون العلاقات السورية ـ العراقية نموذجاً يحتذى للعلاقات العربية، وعلى أهمية بلورة موقف عربي موحد لمواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المصلحة القومية أو تنال من هذا البلد العربي أو ذاك لأسباب وذرائع واتهامات لا تستند إلى أية أسس واقعية ولا تمتلك أية مصداقية.
ونقلت وكالة رويترز عن طه ياسين رمضان قوله امس في دمشق انه لا يزال هناك مجال للحل الدبلوماسي لتجنب الحرب، الا انه على بغداد ان تستعد للحرب لان واشنطن لا تريد حلا سلميا. وأضاف: «نعتقد ان الحوار لم ينقطع بعد لكن يعترضه الضغط الاميركي. والحوار هو الطريق الصحيح لحل اي مشكلة ان وجدت». وقال رمضان ان العراق يأخذ التهديدات الاميركية على محمل الجد على الرغم من انه يفضل الحوار. وقال «اي احتمال ممكن. نحن لا نأخذ التهديدات بشكل هزلي ولا نأخذها بشكل قدري لكل الاحوال. من حق كل شعب ومن حق كل أمة ان تدافع عن نفسها بكل الاحوال... وبالنهاية نحن مؤمنون بأن المعتدي يجب ان يندحر». واضاف ان الولايات المتحدة «لها فكرة ولها صورة ولها برنامج تريد ان تفرضه على كل دول العالم بدون استثناء وبطريقتها».
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء السوري أن مسار التعاون بين دمشق وبغداد تمليه الإرادة القومية التي تتعزز كلما اشتدت المؤامرات واختلقت الذرائع التي تريد إبقاء العراق محاصراً ومستهدفاً بشعبه وإمكاناته ووحدة أرضه. وأشار ميرو الى أن الشعبين السوري والعراقي يشعران الآن أن الإرادة القومية تبرز وتتجسد في أهم معانيها إزاء ظروف دولية مفتعلة يراد منها جعل العراق مسرحاً لسياسات معادية تفرضها مصالح وأغراض تستهدف العراق وأمن المنطقة واستقرارها.
وأكد ميرو مجدداً وقوف سورية بوضوح وحزم ضد توجيه أية ضربة للعراق أو أي بلد عربي، وضد جميع السياسات العدوانية على أرض العراق وشعبه، ووقوفها أيضاً ضد ما يسمى العقوبات الاقتصادية وضد جميع أشكال الحصار التي تعرض الشعب العراقي لمختلف المحن والآلام في محاولة لإبقائه رهن المخاطر التي تهدد سيادته ووحدته وأمنه ونموه وحياة مواطنيه. وقال ميرو إن على الأمم المتحدة أن تستأنف الحوار مع العراق لتطبيق القرارات الدولية، كما يتوجب على الدول الراغبة بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في هذه المنطقة أن تمارس حضوراً دولياً فعالاً لكبح جماح النزعات العدوانية التي تريد إبقاء المنطقة في دوامة العنف والعدوان. وندد ميرو بما تحظى به إسرائيل رغم تنكرها للشرعية الدولية، بكل ما يشجعها على الاستمرار في إرهاب الدولة وفي اقتناء أسلحة الدمار الشامل، وتساءل ميرو كيف يمكن التحدث عن محاربة الإرهاب في العالم بلغتين، لغة التأييد للإرهاب الإسرائيلي ولغة الضغط والعداء للمقاومة الوطنية الفلسطينية.
من جهة ثانية، نفى العراق مجدداً، ما اثارته الولايات المتحدة، حول انتاجه لأسلحة الدمار الشامل، ولا سيما البيولوجية، في مصنع «الفلوجة ـ 3». وقال اللواء حسام محمد امين، مدير الرقابة الوطنية، في مؤتمر صحافي امس ان مصنع «الفلوجة ـ 3» مخصص لانتاج المبيدات الزراعية ومبيدات الحشرات. واضاف «انه تعرض للقصف الجوي خلال حرب 1991، وتم تدميره بالكامل، وقد تمت اعادة بناء المصنع لتركيب المبيدات في نهاية سنة 1991، بالمعدات المتيسرة محلياً، حيث خضع للرقابة المستمرة منذ سنة 1994 حتى سنة 1998، عندما تعرض لضربة اميركية مرة اخرى في اواخر تلك السنة».
واصطحب اللواء امين الصحافيين الى موقع المصنع، حيث تجولوا فيه، وشاهدوا وحدات الانتاج لمبيدات حشرية زراعية، ومبيدات الادغال، والسماد السائل، ومبيدات القوارض، مما يؤكد عدم صحة الادعاء بوجود اسلحة الدمار الشامل في هذا المصنع او غيره.
وكان مصنع المبيدات مشمولاً بالرقابة المستمرة، حيث تم نصب خمس كاميرات واربعة اجهزة استشعار مختلفة في الموقع، الا انها دمرت جميعاً اثناء الهجمات الاميركية والبريطانية في نهاية سنة 1998، وقال اللواء حسام امين ان معدل زيارات مجاميع الرقابة لهذا الموقع بلغ 250 زيارة تفتيشية. يذكر ان الموقع انشئ في سنة 1987، كمصنع لانتاج المبيدات الحشرية المختلفة للآفات الزراعية، لصالح وزارة الزراعة، اضافة الى انتاج المبيدات المنزلية لصالح وزارة الصحة.