أعلنت جمعية «الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة» مقاطعتها للانتخابات المقبلة. وعللت الجمعية الحديثة التأسيس هذا الموقف في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه بـ«غياب الإرادة السياسية للدولة لإقرار الحقوق والضمانات المطلوبة لتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود».
وطالبت الجمعية بمراجعة شاملة للدستور، تقر اللغة الأمازيغية لغة رسمية، وتنص صراحة على فصل السلط والدين عن الدولة وملاءمة كل التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان قبل أي انتخابات تشريعية.
وكان حزب «النهج الديمقراطي» (يساري) قد أعلن بدوره في وقت سابق عن مقاطعته للانتخابات مطالبا بدستور ديمقراطي صادر عن مجلس تأسيسي وإصلاح سياسي يتضمن حل الأجهزة الأمنية وإصلاحاً زراعياً. ويرتقب أن يعلن حزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي (المنشق عن الاتحاد الاشتراكي عام 1983) عن موقف مماثل خلال انعقاد مجلسه الوطني يوم اول سبتمبر (ايلول) المقبل، والذي سيخصص لمناقشة موقف الحزب من الانتخابات التي دأب على مقاطعتها مند انشقاقه.