قدم الأمن المغربي علي سالم التامك، عضو المجلس الوطني للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، صباح أمس للنيابة العامة في أغادير للتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة بتهمة الانتماء لشبكة العمالة لجبهة البوليساريو.
وكان التامك قد اعتقل في الرباط يوم الاثنين الماضي عندما تقدم للدائرة الثانية للأمن الوطني قصد إيداع الملف القانوني لمحو آثار عقوبة سابقة في إطار إعداد ملف ترشيحه للانتخابات المقبلة ضمن لائحة حزب اليسار الاشتراكي الموحد في دائرة أسا ـ الزاك (جنوب المغرب). وعند اعتقاله أخبر التامك بأنه موضوع مذكرة بحث بسبب نشاطه المعادي للمغرب، وتم نقله الى الدار البيضاء حيث حققت معه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل نقله الى سجن إنزكان في أغادير حيث سيقدم للمحاكمة.
يذكر أن التامك كان قد ورد اسمه ضمن لائحة، سربتها الصحافة، تضم 26 من المتحدرين من أقاليم الصحراء يتهمهم الأمن المغربي بتشكيل شبكة للتجسس لصالح البوليساريو في نهاية التسعينات. وكانت المصالح الأمنية قد قدمت 4 أشخاص من ضمن هذه المجموعة للمحاكمة خلال عام 2000 في أغادير، وصدرت في حقهم أحكام بالحبس 4 سنوات لكل واحد، بعدتحويل ملفهم من جنائي الى جنحي، ليتم الإفراج عنهم فيما بعد بموجب عفو ملكي خلال زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس للأقاليم الجنوبية الصحراوية.
وربط مصدر من حزب اليسار الاشتراكي الموحد اعتقال التامك بترشيحه للانتخابات ضمن لائحة الحزب. وقال إن الاعتقال يدخل في إطار المضايقات على ترشيحات مناضلي حزب اليسار الإشتراكي الموحد، مشيرا الى أن التامك الذي يعمل موظفا في جماعة محلية ( بلدية) لم يسبق له أن سئل في هذه القضية إلا عندما تقدم للترشيح للإنتخابات.
والى ذلك، أصدر المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وهي جمعية حقوقية تمثل ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بالمغرب، بيانا اعتبر فيه اعتقال التامك «انتهاكا لحرية مناضليه وترجمة فعلية للتضييق الذي ما فتئ يتعرض له نشطاء المنتدى». وطالب المنتدى بالتعجيل بإطلاق سراح التامك.