أقفلت محكمة أمن الدولة العليا السورية أمس ملف المعتقلين الثمانية من السياسيين والناشطين في منتديات المجتمع المدني بحكمها على المهندس فواز تللو بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات مع حجره وتجريده من حقوقه المدنية، بعد أن جرمته بجناية الاعتداء الذي يستهدف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة وجناية العمل على إثارة عصيان مسلح وجناية نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
كما حكمت المحكمة على الطبيب كمال لبواني بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات، بعد أن خففت الحكم وأنزلته من ثماني سنوات ونصف السنة، وبعد أن جرمته بجناية إلقاء الخطب بقصد إثارة العصيان المسلح ضد السلطات وجناية نقل أنباء كاذبة في زمن الحرب من شأنها أن توهن نفسية الأمة وجنحة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية مع حجره وتجريده مدنياً.
وتعليقا على الحكم قال المحامي محمد رعدون ان رئيس المحكمة، فايزالنوري، قال للبواني، بعد أن أصدرت المحكمة حكمها: «باعتبارك طبيباً ولكي تعود إلى ممارسة الطب وتعتزل السياسة، خففنا الحكم عليك إلى ثلاث سنوات».
وحكمت محكمة أمن الدولة العليا على حسن سعدون بالاعتقال المؤقت لمدة سنتين وحجره وتجريده مدنياً، بعد أن جرمته بجناية نقل أنباء كاذبة في زمن الحرب من شأنها أن توهن نفسية الأمة وجنحة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وذلك بعد تخفيف العقوبة من خمس سنوات ونصف السنة إلى سنتين، نظراً لأن سعدون سبق أن قدم بعد اعتقاله العام الماضي اعتذاراً عن كل ما بدر منه في رسالة وجهها إلى الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي تصريح للصحافيين، عقَّب المحامي رعدون على الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا، بالدعوة إلى تطبيق نص المادة 81 من قانون السلطة القضائية التي تحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة وإبداء الآراء والميول السياسية، وإلغاء المحاكم الاستثنائية وفي طليعتها محكمة أمن الدولة العليا، وإصدار عفو عن جميع الجرائم السياسية. واعتبر رعدون أن مسألة الانفتاح السياسي مسألة مختلفة عن مسألة صدور أحكام عن المحاكم، مضيفا أن هذه الأحكام صدرت عن محاكم غير دستورية وهي متعلقة بإعلان حالة الطوارئ. وقال إن لهذه المحاكم مجالها، وهي مسألة تتعلق بإرساء العدالة وببنية محكمة أمن الدولة العليا، أما الانفتاح السياسي فهو مسألة تتعلق بالوضع العام في سورية والوضع العام في المنطقة كلها، وإمكانية فتح حوار مع المعارضة السياسية من قبل القيادة السياسية. واستبعد رعدون صدور عفو خاص عن المعتقلين الثمانية، لكنه رأى أن من المحتمل أن يصدر عفو عام يطال الجرائم السياسية ويكون طيفه واسعاً بحيث يشمل نصف العقوبة أو أكثر يشمل الجميع.
وكانت محكمة أمن الدولة قد حكمت في وقت سابق على القيادي الشيوعي رياض الترك بالاعتقال المؤقت لمدة سنتين ونصف السنة، وعلى رجل الأعمال حبيب صالح بمدة ثلاث سنوات، وعلى الدكتور عارف دليلة بمدة عشر سنوات، وعلى الدكتور وليد البني بمدة خمس سنوات، وعلى المحامي حبيب عيسى بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات، وهؤلاء جميعاً ممن نشطوا في المنتديات خلال العام الماضي.
في سياق آخر كانت محكمة الجنايات الثانية بدمشق قد حكمت على النائبين رياض سيف ومأمون الحمصي خلال شهري مارس (آذار) و أبريل (نيسان) الماضيين، بسجن كل منهما مدة خمس سنوات بتهم مماثلة للتهم التي وجهت للترك والسبعة الآخرين الذين أقفل ملفهم امس.
وقد اعتبرت جمعية حقوق الإنسان في سورية أن الأحكام التي أصدرتها محكمة أمن الدولة العليا «تهدف إلى إلغاء الآخر وتصدر في ظروف عصيبة تعيشها المنطقة، مما يستدعي انفراجاً عاماً أساسه الإصلاحات السياسية والاجتماعية».
ودعت الجمعية في بيان أصدرته امس وحصلت «الشرق الأوسط» في دمشق على نسخة منه إلى الإفراج عن المعتقلين وطي ملف الاعتقالات، وإلغاء الأحكام الصادرة بحق المعتقلين العشرة. وأهابت بأصحاب القرار تغليب روح الحوار والمنطق على أرضية مصلحة الوطن والمواطن في التعامل مع أبناء المجتمع أفراداً وقوى، واستبعاد الحلول الأمنية، والتعامل بروح الشفافية في معالجة مشاكل الوطن.