دكار ـ أ.ف.ب: اعلن محامي الشقيقتين ليلى ونانسي كامبل المتهمتين في قضية تهريب شابات سنغاليات الى ليبيا ان محكمة منطقة دكار اسقطت الدعوى بعد تحقيقات في فرنسا والسنغال لم تؤد الى اي نتيجة.
وكانت الشقيقتان الفرنسيتان من اصل سنغالي متهمتين بالدعارة. وقد سجنتا في اغسطس (آب) من العام الماضي وافرج عنهما مؤقتا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما اتهمت في القضية نفسها مصممة الازياء السنغالية اومو سي.
وقال المحامي بوكونتا ديالو ان «القضاء كان عادلا، وموكلتي سعيدتان بذلك»، مؤكدا ان «التحقيقات التي اجريت في فرنسا والسنغال لم تؤد الى اي شيء». واوضح ان المحكمة سترد على الارجح الدعوى المرفوعة على اومو سي. واضاف انه «لا يستبعد فكرة ملاحقة دولة السنغال» لان هذه القضية التي سببت توترا في العلاقات بين ليبيا والسنغال، «اضرت» بموكلتيه. وبدأت هذه القضية في اغسطس (آب) من العام الماضي بمنع طائرة في رحلة «تشارتر» على متنها حوالي مائة من الشابات السنغاليات من الاقلاع الى طرابلس ما لم تحصل الفتيات على تأشيرات دخول إلى ليبيا. وقد استدعت السنغال في سبتمبر (ايلول) الماضي سفيرها في طرابلس للتشاور مشتبهة في وجود شبكة دعارة دولية وطلبت من ليبيا خفض عدد موظفيها الدبلوماسيين في دكار وقررت الحد من منح تأشيرات دخول للرعايا الليبيين، قبل ان يزيل البلدان «سوء التفاهم» بينهما. واكد المحامي ان «القضية كما قلنا سابقا مؤامرة ضد مشروع الاتحاد الافريقي» الذي تدعمه ليبيا والسنغال بقوة، معبرا عن اسفه «للتصريحات الخطيرة» التي صدرت عن المسؤولين السنغاليين وخصوصا الرئيس عبد الله واد والوزراء حول هذه القضية.