يهدد عدم توفير الاعتماد اللازم من قبل مصرف لبنان المركزي قبل 30 سبتمبر (ايلول) بتوقف المشروع الاميركي للابقار في لبنان، والذي وقعته وزارتا الزراعة الاميركية واللبنانية.
وكان تنفيذ المشروع قد تعرض الى نقد من قبل نائب البقاع اللبناني ايلي سكاف الذي اتهم وزير الزراعة علي عبد الله بارتكاب «فضائح» تتعلق بالمشروع مورداً بعض التفاصيل عن تهاون الوزارة في تحصيل الاموال المستحقة ثمناً للابقار من المزارعين وعن تلاعب في الحسابات وعدد الابقار ونسبة ولاداتها ونفقها، كما اشار سكاف الى ان عبد الله «وهب» شقيقه 20 بقرة مؤصلة مجاناً على حساب المشروع، وخلص سكاف الى ان الهدر في هذا المشروع تجاوز 23 الف دولار، الامر الذي دفع بوزير المال فؤاد السنيورة الى الامتناع عن فتح اعتماد لوزارة الزراعة بغية استكمال استيراد الابقار لصالح المشروع.
لكن وزارة الزراعة سارعت الى دحض اتهامات سكاف بالمستندات والوثائق معتبرة ان الاشكالات موجودة قبل تسلم الوزير عبد الله حقيبة الوزارة.
وفيما اكد مدير الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في سفارة الولايات المتحدة لدى لبنان رؤوف يوسف لـ«الشرق الاوسط» وجود خلاف بين وزارتي المال والزراعة، الا انه نفى اي علاقة للسفارة او وزارة الزراعة الاميركية بالجدل المثار بين سكاف وعبد الله، مضيفاً انه تحدث الى كل من الوزيرين فؤاد السنيورة وعلي عبد الله وطالبهما بموقف سريع لحل هذا الخلاف، ونصحهما بعدم الوصول الى 30 سبتمبر من دون توفير الاعتماد اللازم «نظراً لاهمية المشروع والتأثير السلبي لتوقيعه على سمعة لبنان الاقتصادية».
وقال يوسف «ان المشروع يهدف الى تنمية الصناعة الغذائية في لبنان، وصناعة الالبان ... ودور وزارة الزراعة الاميركية من خلال الوكالة هو دعم عملية استيراد الابقار الحوامل التي وصل عددها حالياً بعد تكاثرها الى 15 الف بقرة. وتتم عملية الدعم التي تكلف مليون دولار سنوياً عبر الجامعة الاميركية في بيروت».
اما عن كيفية الاستيراد والتوزيع في لبنان للابقار الاميركية فيقول يوسف: «يتم الاستيراد بموجب كتاب اعتماد عن طريق المصرف المركزي بطلب من وزارة الزراعة، وبعد وصول الطلب توزعها الوزارة على المزارعين المفترض ان يدفع الواحد منهم 20 في المائة من ثمن البقرة على ان يقسط الباقي على مدى 3 سنوات بعد فترة سماح لـ6 اشهر».
واشار يوسف الى ان الجامعة الاميركية في بيروت تولت تدريب 1250 مزارعاً على ادارة شؤون المزرعة وتسويق المنتجات وحالياً تستفيد من هذا التدريب 74 عائلة لديها مزارع البان. ويشكل انتاج المزارع اللبنانية نتيجة هذا المشروع حوالي 35 في المائة من انتاج الالبان في لبنان ومن دون اعتماد وسائل كيميائية للتصنيع. اما كمية الحليب فتبلغ 15 الف طن وكمية اللحم هي الف طن سنوياً وفق احصاءات العام 2001.
واوضح يوسف ان الاشكال بدأ في 14 مارس (آذار) الماضي، حين وقعت وزارة الزراعة اللبنانية اتفاقية مع تاجر اميركي لاستيراد 975 بقرة للمشروع. لكن المصرف المركزي لم يفتح اعتماداً لهذه الاتفاقية بسبب خلافات بين وزارتي المال والزراعة. وقد تحدثنا مع الوزيرين (السنيورة وعبد الله) ولكل واحد منهما اسبابه، اولاً ان المطلوب ايجاد حل سريع والا سيتوقف البرنامج المتبع للمشروع في نهاية سبتمبر (ايلول) 2002.