أحالت النيابة الادارية في القاهرة أمس 20 من كبار المسؤولين السابقين والحاليين بهيئة السكك الحديد، بينهم رئيسا الهيئة السابقان المهندسان ماهر مصطفى وأحمد شريف الى المحكمة التأديبية العليا بتهمة الاهمال في ادارة وتنظيم مرفق السكة الحديد باتباعهما سياسات مالية وفنية خاطئة. واشارت الاتهامات التي جاءت على خلفية حادثة قطار الصعيد في فبراير (شباط) الماضي، الى ان المتهمين اسرفوا في صرف الحوافز والكفاءات وامتنعوا عن الصرف على صيانة وتطوير عربات الركاب بجميع القطارات، وكذلك عدم صيانة وتطوير قطار الصعيد المنكوب الذي راح ضحيته مئات القتلى وعشرات المصابين حين تعرضت سبع عربات منه للاحتراق بركابها في 20 فبراير الماضي.
وتضمن قرار الاتهام الاشارة الى اهدار اكثر من 61 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي 4.6 جنيه)، منها نحو مليون و700 ألف جنيه حوافز لرجال الشرطة من حساب أجور العمال بالهيئة بالمخالفة للقانون ولوائح السكة الحديد. وشملت الادلة الثبوتية ملاحظات النيابة على ورش كوم أبو راضي ببني سويف لصيانة القطارات ومعاينتها للقطار المنكوب حيث تبين لها مسؤولية المتهمين عن ارتكاب ووقوع حادث القطار المكنوب واحتراقه باهمالهم وتقاعسهم عن العمل.
وتضم قائمة المتهمين نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والادارية السابق المهندس رشدي الخطيب والمهندس ادوارد ايليا عبده رئيس الادارة المركزية لشؤون المنطقة المركزية سابقا وحاليا يشغل نفس المنصب بغرب الدلتا بالاضافة لعمال ومديري الورش بالقاهرة فضلا عن رئيسي الهيئة السابقين. واضاف نائب رئيس النيابة الادارية بالقاهرة المستشار ساهر مرسي أن النيابة أرجأت البثت في شأن المتهمين الـ 11 الذين يحاكمون جنائيا حاليا بعد أن أحالهم النائب العام المصري في ابريل الماضي الى محكمة الجنايات وذلك لحين صدور الحكم في القضية خلال شهور سبتمبر المقبل. وكانت النيابة الادارية قد تلقت بلاغا ضد المتهمين من وزير النقل والمواصلات السابق الدكتور ابراهيم الدميري فور وقوع الحادث يوم 20 فبراير الماضي بعد تحقيقات ادارية عاجلة.
ويذكر ان قطار الصعيد المنكوب كان قد تعرض لحريق في 20 فبراير الماضي أتى على سبع عربات منه بركابها وأحدث صدمة هائلة للرأي العام بمصر والمسؤولين حيث تقدم وزير النقل المصري حينئذ الدكتور ابراهيم الدميري باستقالته واحال النائب العام 11مسؤولا وموظفا بالهيئة الى محكمة الجنايات وينتظرون الحكم عليهم نهاية شهر سبتمبر المقبل.