عاد ملف تعيين مساعدين للوزراء في الحكومة المصرية ليثير الجدل بين الحكومة والبرلمان من جديد، فقد تسربت معلومات من داخل الحكومة تناقلها العديد من نواب البرلمان من التيارات المعارضة، عن حدوث خلافات داخل الحكومة حول مصير هذا الملف وحتمية التزام الحكومة بالوعود التي قطعتها أمام البرلمان في الدورة البرلمانية الأخيرة.
وبدأت مجموعة من نواب المعارضة من بينهم الدكتور جمال حشمت ومحمد البدرشيني وعبد المنعم العليمي وأبو العز الحريري والبدري فرغلي، في اعداد مجموعة من طلبات الاحاطة للحكومة حول القرارات الخاصة بتعيين مساعدي الوزراء قبل بدء الدورة البرلمانية القادمة. وكانت المعلومات قد أشارت إلى أن هناك تباينا واضحا في الآراء بين عدد من الوزارات كان أبرزها لدى الحكومة الذي يعارض الاتجاه نحو تعيين مساعدي الوزراء، ويعتبرون ذلك بمثابة اجبارهم على التخلي عن العديد من سلطاتهم وتفويض المساعدين القيام بها، اضافة إلى المخاوف التي اندلعت لدى بعض الوزراء الذين شعروا أن صدور هذه القرارات هو بداية النهاية لهم في مواقعهم الوزارية خاصة أن المساعدين الجدد سيكونون أكثر نشاطاً وقدرة على العمل، باعتبار أن الشروط التي تحددت سلفاً لاختيارهم تقوم على أساس ألا يزيد سن مساعد الوزير الأول عن 40 عاماً، ويكون متقناً للغتين على الأقل غير اللغة العربية، وحصل على دورات تدريبية علمية في فنون القيادة والادارة ومقتضيات الحكومة الالكترونية.
وأشارت مصادر قريبة من مجريات الأحداث الى ان هناك بعض الوزراء يتحدثون على استحياء عن موافقتهم على اختيار مساعدين لهم في اطار استحداث نظم الادارة في مصر، ولكن شريطة تقليص سلطاتهم وأن تكون في اطار محدود لا يلغي شخصية الوزير أو يقلص من سلطته أو يقوض مسؤولياته السياسية.
وفي المقابل أكد النواب الذين قرروا فتح هذا الملف، أن تعيين مساعدين للوزراء وهو أحد التكليفات الأساسية لحكومة الدكتور عبيد، قد كشف عن العديد من الحقائق التي يستوجب الكشف عنها والبحث في علاجها وفي مقدمتها خلو الساحة السياسية المصرية من وجود كوادر تمثل الصف الثاني وتحدث الثورة الادارية في الوزارات. وتؤكد حقيقة رفض عدد من الوزراء الذين يتحوطون لفقد مواقعهم السياسية، عملية التطوير المطلوبة.
وأشار النواب إلى أن اصرار الحكومة على تجاهل تنفيذ وعودها يضعها في مأزق صعب حيث توسع من هوة فقدان المصداقية مع البرلمان من جانب ومع جماهير الشعب من جانب آخر. وأكد النواب ضرورة تدخل القيادة السياسية لفك الاشتباك والزام الحكومة بتنفيذ السياسات الجديدة، وكذلك سرعة اصدار القرار الجمهوري بتعيين هؤلاء وتحديد سلطاتهم وتوزيع الاختصاصات بين الوزراء ومساعديهم، واختيار مساعدين من خارج الوزارات لفتح مجالات جديدة في شرايين الدولاب الاداري للدولة.