المنامة ـ أ.ف.ب:. قلل وزير الاعلام البحريني نبيل الحمر أمس من تأثير قرار أربع جمعيات سياسية بمقاطعة الانتخابات النيابية المقررة في أكتوبر (تشرين الاول) المقبل، على إقبال الناخبين على التصويت، مؤكدا ان المقاطعة «موقف سياسي لن تكون له تبعات على ارض الواقع». وكانت اربع جمعيات سياسية بحرينية هي جمعية الوفاق وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (ائتلاف يسار وقوميين ومستقلين) وجمعية التجمع القومي الديمقراطي (قوميون بعثيون) وجمعية العمل الاسلامي (شيعية قيد التأسيس) قد أعلنت انها لن تشارك بالانتخابات النيابية لكي «تمنع تفسير المشاركة على انها اقرار من جانبها بالاحكام الدستورية التي لا اساس لها في الميثاق»، حسب نص البيان المشترك الذي اصدرته أول من امس.
واكدت الجمعيات الاربع ان اعطاء سلطة التشريع حسب الدستور الجديد مناصفة بين المجلس النيابي المنتخب ومجلس الشورى المعين «ادى الى الانتقاص من سلطة الشعب في التشريع والرقابة» وادى الى «افراغ نظامنا الدستوري من اهم مبادئه الديمقراطية وهو ان السيادة للشعب وهو مصدر السلطات جميعا ومبدأ الفصل بين السلطات الثلاث» وفق البيان نفسه.
واعلن رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي ان الجمعيات مستعدة «لمراجعة موقفها من الانتخابات اذا ما تمت الاستجابة لمطالبها المشروعة»، مشيرا الى ان الجمعيات بعثت برسالة الى ملك البحرين ضمنتها اقتراحا يقضي بتحديد ستة شهور يتولى خلالها المجلس المنتخب مناقشة واقرار دستور .2002 لكن الحمر قال «لا اعتقد ان قرار هذه الجمعيات سيؤثر بشكل كبير في الانتخابات لان التوجه العام الذي نلمسه مغاير تماما.. حاليا وقبل فتح باب الترشيح رسميا، هناك اكثر من سبعين شخصية اعلنت رغبتها في الترشيح للانتخابات.. المقاطعون هم الخاسرون».
وقلل الحمر من احتمال تأثر نسبة الاقبال على الاقتراع لدى الناخبين بسبب الثقل الجماهيري الذي تتمتع به جمعية الوفاق قائلا ان مقاطعتها «ستؤثر على مساهمتها في الاصلاحات من داخل القنوات الشرعية وقدرتها على التأثير في القوانين والتشريعات التي سوف يناقشها المجلس النيابي».
وكانت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية قد حققت فوزا لافتا في الانتخابات البلدية التي جرت في مايو (أيار) الماضي، حيث حقق حوالي اكثر من 15 مرشحا من اعضائها او القريبين منها الفوز في دوائر المحافظة الشمالية ذات الغالبية الشيعية والمحافظة الوسطى.
ومن المقرر ان تجري الانتخابات النيابية في الرابع والعشرين من اكتوبر (تشرين الاول) القادم وهي الاولى في المملكة منذ حل البرلمان السابق في العام .1975 واعلنت جمعيات سياسية اخرى غالبيتها تمثل تيارات اسلامية سنية عزمها المشاركة في الانتخابات، بالاضافة الى جمعية الميثاق الوطني (القريبة من الحكومة) وجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي (يسار).