في محاولة لوضع استراتيجية بخصوص العراق ومنع صدام حسين من التذبذب، تدرس ادارة بوش مقترحات «لعمليات تفتيش في غاية التشدد» تجبر بغداد على تسليم اكثر اسلحتها فتكا بسرعة او تواجه اجراءات عقابية، طبقا لمسؤولين اميركيين. وتتركز الاقتراحات على «تفتيش اجباري» سيسرع عمليات البحث عن الاسلحة ويمكن ان يعزز المفتشين بآلاف من القوات الاميركية او قوات متعددة الجنسيات داخل العراق وحوله.
ويشير واحدا من الافكار المطروحة الى انه اذا رفض السماح للمفتشين بدخول موقع يشتبه في انه ينتج او يخفي اسلحة دمار شامل، فإن القوات الاجنبية يمكن ان تقتحم الموقع.
ومن الافكار الاخرى في سياق مبدأ «الالتزام وإلا» هذا هو ذهاب المفتشين الى اكثر المواقع العراقية حساسية المشتبه في ارتباطها بأسلحة نووية او بيولوجية او كيمياوية او بمواقع الصواريخ البالستية. واذا رفضت بغداد ذلك، فيجب على المفتشين ابلاغ الامم المتحدة فورا، وعلى اساس ان رفضا واحدا يمكن ان يبرر هجوما عسكريا شاملا لاسقاط النظام.
واوضح مصدر اميركي في موقع هام طلب عدم الافصاح عن هويته «لايزال التفكير في مراحله الاولى، ولكن التفتيش الاجباري هو من بين السبل لجعل المجتمع الدولي يخطط للمرحلة التالية. كما يمكن ان يخدم كمبرر للحرب عندما يرفض العراق الالتزام به، كما سيفعل».
وربما تتطلب هذه المقترحات قرارا جديدا من الامم المتحدة ولا سيما اذا طلب من العراق قبول نشر قوات اجنبية. وبالرغم من توقع المسؤولين الاميركيين مناقشات حامية بخصوص هذه المقترحات، فإن الاعضاء الآخرين في مجلس الامن ربما يؤيدون المقترحات المتشددة هذه كوسيلة لتجنب الحرب.
وتلك المقترحات بديلة لنوع من التفتيش الذي اثبت عدم نجاحه في اكتشاف اسلحة الدمار الشامل. فقد نجحت بغداد في تحويل مهمة كان من المفروض ان تستمر 18 شهرا بعد انتهاء حرب الخليج الى 8 سنوات من التفتيش المستمر للأمم المتحدة حتى عام 1998 عندما غادر آخر فريق العراق بسبب غارات جوية اميركية محتملة. وقد رفض العراق السماح لهم بالعودة.
وبالنسبة لبرنامج التفتيش الحالي، فإنه يدعو الى عملية تفتيش دقيقة وبطيئة تبدأ بتحديد قاعدة للمواقع المشتبه فيها ثم البحث بطريقة تفصيلية عن الاسلحة والمعدات والوثائق واقامة اجهزة مراقبة لضمان عدم استخدام التسهيلات لانتاج الاسلحة مرة اخرى، وتشكيل خط اساسي للمتابعة يمكن ان يستغرق عاما، اذا تم وضعه بطريقة مناسبة، ويمكن ان يؤخر قدرة واشنطن على التصرف عسكريا، طبقا لمفتشين اسلحة سابقين.
كما تم اعداد عقوبات اجبارية لتجنب اخطاء عمليات التفتيش السابقة والمواجهات مع الحكومة العراقية. ففي واقعة في عام 1992 في وزارة الزراعة، منع مفتشو الاسلحة من دخول المبنى وهم يشاهدون مجموعات من العراقيين يحملون صناديق من الوثائق متعلقة ببرامج نووية من الباب الخلفي. ولأن عمليات التفتيش لم تكن مدعومة، فإن الواقعة تمت بدون اية ردود افعال. كما ان المفتشين السابقين غير متأكدين حتى الآن من انهم حصلوا على كل الوثائق.
وفي الماضي كان كبير مفتشي الاسلحة مكلفا إعداد تقرير عن الانتهاكات وابلاغها لملجس الامن كل عدة اشهر.
وكان نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني قد شكك الاسبوع الماضي في ما اذا كانت عودة المفتشين للعراق يمكن ان تؤدي الى نزع سلاحه. وقال ان عمليات التفتيش التي تفشل في القضاء على اسلحة الدمار الشامل غير مفيدة. وفي الوقت ذاته ذكر وزير الخارجية كولن باول ان عودة المفتشين يجب ان تكون الخطوة الاولى للأميركيين.
وتجدر الاشارة الى ان المقترحات الخاصة بالتفيش الاجباري، التي يجري تداولها داخل الادارة، سيتم تحديد بعضها في تقرير ستنشره غدا مؤسسة كارينغي للسلام الدولي، ستضع في الاعتبار الاهتمامات داخل الادارة والعالم الخارجي.
كما سيدخل الكونغرس ايضا النقاش. ففي الوقت الذي يرحب فيه العديد في الكونغرس بتجديد عمليات التفيش، فإنهم يشكون في قدرتها على تغيير الموقف. وينظر لعمليات التفيش كخطوة يجب وضعها في الاعتبار لاظهار عدم امتثال صدام حسين لقرارات مجلس الأمن والمساهمة في بناء دعم دولي للعمل العسكري.
واعرب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بوب غراهام، عن اعتقاده بأنه يمكن اضافة الشروط المتشددة، لضمان جدية التفتيش.
واقترح السناتور جون ماكين منح العراق مهلة اسبوعين للسماح بدخول المفتشين.
غير ان السناتور ترينت لوت زعيم الاقلية الجمهورية في المجلس لا يزال متشككا وقال «اذا سمحوا للمفتشين بالدخول، فهل يمكنهم تحديد المواقع الصحيحة والعثور على ما يبحثون عنه؟ لقد كان صدام حسين جيدا في الظهور بمظهر المتعاون، ثم لا يغير اي شيء. ولذا اعتقد ان ذلك سيحقق نتائج جيدة».
* خدمة «لوس انجليس تايمز» ـ خاص بـ «الشرق الأوسط»