شهدت أروقة البرلمان المصري أمس أزمة حادة بين نواب البرلمان عن الحزب الوطني الحاكم وقيادة الحزب، وهدد 20 نائبا من احدى محافظات الصعيد التي شهدت أكبر جريمة ثأر أخيرا بتقديم استقالات جماعية من عضوية الحزب اذا لم يتم ابعاد الأمين العام الجديد الذي عينه الحزب منذ ايام في المحافظة. ويقول النواب ان الامين العام الجديد الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس المحلي، تجاهلهم ورفض التعاون معهم مما يهدد باسقاط قواعدهم وتفتيتها واستفادة منافسيهم من الاحزاب الأخرى منها.
من جانب ثان أكدت قيادات الحزب خلال مؤتمر عقدوه اول من امس في القاهرة ضرورة تطوير الحزب، مؤكدين أن المؤتمر العام للحزب الذي يعقد خلال ايام «هو أول فرصة ذهبية وحقيقية لمخاطبة المجتمع المصري بشكل واسع لتعريف المواطن المصري العادي بما يدور بداخله من تطوير وتحديث».
وأعلن جمال مبارك عضو هيئة مكتب الامانة العامة مسؤول المتابعة عضو لجنة التطوير امام المؤتمر التمهيدي لأمانة الحرب الحاكم بالقاهرة مساء أول من أمس الغاء جميع اللجان النوعية بالحزب واستحداث امانة جديدة سميت «امانة السياسات» والتي ستحل محل اللجان النوعية وسيتبعها مجلس يسمى مجلس السياسات الأعلى وسيتم اختيار أعضائه من اللجان النوعية. وأضاف جمال مبارك (نجل الرئيس مبارك) بأنه سيتم طرح جميع السياسات على المؤتمر العام الذي يشمل الاقتصاد والصحة والسكان والتعليم والمرأة والشباب ومصر والعالم الخارجي.
وأشار الى انه سيتم عقد مؤتمر سنوي مصغر للحزب نستطيع من خلاله طرح الجديد من الافكار التي تستحدث بأمانة السياسات.
من جانبه قال صفوت الشريف وزير الاعلام المصري رئيس لجنة التطوير والمتابعة بالحزب ان المؤتمر يأتي تحت شعار «حول فكر جديد»، مشيرا الى ان الأوراق التي ستعرض على المؤتمر قد استغرق اعدادها ما يقرب من 18 شهرا وتتضمن طرح المبادىء الأساسية للحزب وفكره السياسي ليتناسب مع المتغيرات ويتعامل مع التحديات المختلفة على جميع المستويات الوطنية والخارجية والعربية والاسلامية. وأعلن الشريف ان المؤتمر العام سينعقد بالصالة المغطاة باستاد القاهرة وسيتم خلاله اعادة انتخاب الرئيس مبارك رئيسا للحزب الوطني (15 سبتمبر ـ ايلول) ثم يعقب ذلك بدء الجلسات التي تمت الاشارة اليها.