علمت «الشرق الأوسط» ان 92 في المائة من النواب الحاليين سيترشحون في الانتخابات المقبلة من دون احتساب عدد قليل منهم انتقلوا الى الاحزاب الجديدة التي وعدتهم بالترشح متصدرين اللوائح الانتخابية بعدما تعذر عليهم الحصول على ذلك في احزابهم الاصلية، اما لكونهم لا يتوفرون على المعايير التي تؤهلهم لقيادة اللوائح أو لاختيار الحزب لمرشحين آخرين يراهم اكثر حظوظا. ويستثنى من النواب الحاليين 11 نائبا سبق أن وضعهم مكتب مجلس النواب المنتهية ولايته في خانة النواب المستقلين ، وآخرون قضوا نحبهم .
وحسم فريق الاتحاد الاشتراكي في ترشيح 49 نائبا من اصل 54 وهو ما يمثل نسبة 90.74 في المائة ونفس الامر بالنسبة لحزب التجمع الوطني للاحرار الذي رشح 49 نائبا من اصل 54 اي بنسبة 90.74 في المائة والحركة الشعبية 32 نائبا من اصل 34 أي بنسبة 94.11 في المائة، بينما رشح حزب الاستقلال 32 نائبا من اصل 34 اي بنسبة 91.11 في المائة، والاتحاد الدستوري 28 نائبا من اصل 30 اي بنسبة 93.33 في المائة، والاتحاد الديمقراطي 22 نائبا من اصل 24 اي بنسبة 91.66 في المائة، والحركة الوطنية الشعبية 17 نائبا من اصل 19 اي بنسبة 91 في المائة، والحزب الوطني الديمقراطي 9 نواب من اصل 10 اي بنسبة 92 في المائة، والحركة الديمقراطية الاجتماعية 6 نواب من اصل 6 اي بنسبة 100 في المائة، والعدالة والتنمية 12 برلمانيا من اصل 14 بنسبة 85.11 في المائة، وجبهة القوى الديمقراطية 12 نائبا من اصل 13 اي بنسبة 92.30 في المائة ، وفريق التجديد والتقدم (الذي يضم حزبا التقدم والاشتراكية والاشتراكي الديمقراطي) 12 نائبا من اصل 16 بنسبة 75 في المائة، والمجموعة النيابية لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي (التي اندمجت في حزب اليسار الاشتراكي الموحد) 3 نواب من اصل 4 في المائة اي بنسبة 75 في المائة ، والمجموعة النيابية للمؤتمر الاتحادي 5 نواب من اصل 5 اي بنسبة 100 في المائة.
ووصف ادريس بنسعيد استاذ علم الاجتماع في جامعة محمد الخامس بالرباط «الترحال السياسي» بين الاحزاب من اليمين الى اليسار او الوسط او العكس، واعادة انتشار النخب بتغيير مراكز ترشحها، بأنه «احتجاج أفقي» للنخب على تنظيماتها الحزبية وسلوكا سياسيا ضد مبدأ نمط الاقتراع الجديد المتمثل في اللائحة الذي أقره القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب، والمرتكز على المنافسة عبر وضع برامج مختلفة امام الناخبين لاختيار ما يناسبهم وليس الدفع باشخاص معروفين للحصول على مقاعد في البرلمان.
وخلص الى القول ان الناخب سيضطر الى قراءة اللوائح المعروضة عليه من خلال الاشخاص والبرامج.
ولاحظ بنسعيد ان المغاربة سيجدون انفسهم امام احزاب لها ايديولوجيات معلنة لكن علاقاتها ومنطق اشتغالها غير معلنة او مسكوت عنها مما سيؤدي الى الريبة والتذبذب.
وقال بنسعيد ان الكل يراهن على تحقيق انتقال ديمقراطي سليم في ظل ما اصبح يعرف في الادبيات السياسية بـ«العهد الجديد».
ويوجد من بين المرشحين من اصبح يصطلح عليهم بـ«البرلمانيين المعمرين او الخالدين» مثل رئيس مجلس النواب الحالي عبد الواحد الراضي الذي مارس العمل التشريعي منذ عام 1963، وهو عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي متزعم الائتلاف الحكومي الحالي، ومحمد اليازغي وزير الاسكان الحالي، الرجل الثاني في الحزب، ومارس العمل التشريعي ايضا مدة 25 سنة، وايضا قيدوم البرلمانيين عبد العزيز الوزاني، وهو ينتمي لفريق التجمع الوطني للاحرار، الذي شارك في جميع الاستحقاقات الانتخابية منذ بدايتها عام 1963، وسيعيد ترشيح نفسه. على الصعيد نفسه، تخلى كل من وزير المالية والاقتصاد الحالي، فتح الله ولعلو، والنائب محمد ملوك من فريق الاتحاد الاشتركي عن مشاركتهما في الانتخابات المقبلة، والنائبان معا شاركا لمدة ربع قرن في العمل التشريعي. ويصل عدد النواب الخالدين 27 نائبا، اكبرهم قضى 39 سنة في البرلمان واقلهم 16 سنة، ثلثان منهم سيتقدمون للانتخابات المقبلة.