عقد امس مجلس المفتين في لبنان اجتماعاً برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، سجل خلاله «بعض الارتياح الى تراجع التصعيد الطائفي الذي عرّض البلاد لأزمة عكرت المناخ السياسي وهددت بفتح الابواب امام فتنة كادت ان تقضي على الاستقرار والتوحد الوطني». واعتبر «ان الدعوة للحوار لا تكون حول الثوابت الوطنية والدستورية، فالحوار حولها يعني انقساماً وطنياً ومحاولة لارجاع الامور الى ما قبل الاستقلال».
وقال مجلس المفتين، في بيان اصدره في ختام اجتماعه: «ان تفسير وتحديد الأسس التي يقوم عليها الوطن لا يخضع للتوجهات الطائفية، فالوطن هو لكل ابنائه، فلا تهميش لأي طائفة، ولا هيمنة لاي طائفة. والخطاب الوطني هو الذي يجب ان يسود والعدالة هي للجميع. والوحدة الوطنية هي المرحلة المتقدّمة في كيان الوطن وفي استقرار المجتمع».
واعتبر البيان ان الدولة «ممثلة برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، هي المرجع الصالح والوحيد لبحث كل المطالب واتخاذ جميع الاجراءات وتقرير مصالح الوطن والمواطنين. والدولة هي الضمانة الوحيدة للمحافظة على الحقوق وتقدير كافة الامور، بعيداً عن المصالح الطائفية والاغراض الشخصية والحزبية والفئوية».