تواصل الحكومة الاردنية اجراء اتصالات رسمية مع الحكومة الاسترالية لإقناعها بتسليم المتهم الاول في قضية التسهيلات المصرفية في الأردن مجد الشمايلة الموقوف حاليا في استراليا لمخالفته شروط الاقامة هناك، وكان آخرها إرسال مذكرة عبر وزارة الخارجية الاردنية الى نظيرتها الاسترالية بهذا الخصوص. وفي موازاة ذلك ما زالت نيابة محكمة أمن الدولة تواصل تحقيقاتها في القضية، فبعد ان استمعت الى 119 شخصا حتى الآن وجهت التهم الى ستة اشخاص، منهم مدير دائرة المخابرات العامة السابق الفريق اول سميح البطيخي الذي نفى التهم الموجهة اليه وانكر معرفته بالمتهم الاول الشمايلة.
وإلى جانب ذلك فانها تعكف على دراسة التقرير المالي المكون من 32 مجلدا والذي اعدته لجنة مالية مكونة من مكتبين لتدقيق الحسابات وفريق من البنك المركزي، لمطابقته مع تحقيقاتها المتضمنة في عدد كبير من المجلدات والوثائق. وبالاضافة الى الوثائق والمستندات والبيانات المالية المحلية تم تكليف مكتب عالمي في سويسرا لمتابعة عدد من البيانات والمستندات البنكية في الخارج.
وقال مدعي عام محكمة امن الدولة العقيد محمود عبيدات ان التقرير المالي كشف عن ضرورة استدعاء مزيد من الاشخاص للاستماع اليهم على خلفية القضية.
الى ذلك تواصل لجنة اخرى من خبراء الخطوط بتكليف من نيابة محكمة امن الدولة فحص الخطوط الموجودة على الاوراق المضبوطة في القضية، حيث جرى استكتاب عدد من الاشخاص لمطابقة خطوطهم مع تلك الموجودة على الوثائق.