أكد الداعية الاسلامي الكويتي محمد العوضي، صباح امس تعرض بعض المواطنين الكويتيين وغيرهم للتعذيب أثناء التحقيقات معهم على يد بعض المنتسبين لوزارة الداخلية الكويتية، بهدف انتزاع اعترافاتهم، وذلك اثناء شهادته في القضية المرفوعة ضد أمين عام الحركة السلفية، الدكتور حاكم المطيري، من قبل الوزارة والتي تنظرها محكمة جنايات أمن الدولة.
وفي سياق ذلك، ارجأت المحكمة نفسها النظر في القضية الى العشرين من اكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد أن وافقت على طلب محامي الدفاع، نواف ساري المطيري باستخراج آخر تقرير للجنة حقوق الانسان التابعة لمجلس الأمة لسماع شهادة النائب الاسلامي مبارك الدويلة.
وقال العوضي انه التقى ببعض الحالات التي «يندى لها الجبين» مورست فيها أشد أنواع التعذيب مع مواطنين كويتيين وغيرهم، مشيراً الى انه قدم شكوى الى وزارة الداخلية بهذا الخصوص إلا انها «لم تنظر فيها حتى الآن».
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد رفعت في بداية هذ العام دعوى قضائية ضد المطيري بسبب مقابلة أجرتها معه قناة «الجزيرة» الفضائية، اكد فيها ما ورد في بيان الحركة التي يرأسها حول انتهاك بعض العاملين بجهاز أمن الدولة لحقوق الانسان من خلال تعذيب المتهمين أثناء التحقيق معهم.
وكان البيان قد طالب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) بالتحقيق في هذه الانتهاكات ومن ثم مساءلة الوزير المسؤول.
ومن ناحيته، أكد المدعى عليه المطيري لـ«الشرق الأوسط» ان البيان استند الى معلومات تم الحصول عليها من التقارير السنوية التي تصدرها منظمات حقوق الانسان العالمية ومن خلال ما ينشر في الصحف المحلية، اضافة الى أقوال بعض المتهمين ممن تم التحقيق معهم من قبل نفس الجهاز.
جدير بالذكر ان هذه هي الدعوى القضائية الثانية التي ترفعها وزارة الداخلية خلال هذا العام ضد مواطنين كويتيين ولنفس الأسباب.