بدأت شبكة واسعة من هيئات المجتمع المدني المغربية انشطتها بشأن مراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة بمشاركة زهاء أربعة آلاف مراقب في مختلف أنحاء البلاد، في بادرة هي الأولى من نوعها تقوم بها هيئات غير حكومية في انتخابات مغربية منذ استقلال البلاد.
وأكد بشير الراشدي، الناطق باسم النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، ورئيس جمعية «ترانسبارنسي المغرب»، لـ«الشرق الأوسط» أن اتصالات متواصلة يجريها مسؤولو «النسيج الجمعوي» مع الوزير الأول عبدالرحمن اليوسفي ومع وزير الداخلية إدريس جطو، لتأمين الظروف الملائمة حتى يقوم «النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات» بدوره في متابعة ومراقبة مجريات الانتخابات، وضمنها تأمين حضور المراقبين داخل مكاتب الاقتراع. ولاحظ الراشدي إن الاتصالات الأولية التي أجريت مع المسؤولين في الحكومة أظهرت تجاوبا مبدئيا مع مطالب «النسيج الجمعوي» واستعداداً رسمياً لتقديم المساعدة الضرورية ليقوم بدوره.
ومن المقرر أن يعلن الراشدي غدا في مؤتمر صحافي بالدار البيضاء، الخطوات التي قطعت في سبيل رصد مجريات الانتخابات، كما ينتظر أن يقدم تقييما للظروف القانونية والسياسية العامة التي تجري في ظلها أول انتخابات تشريعية في عهد الملك محمد السادس.
وأوضح الراشدي أن مراقبة هيئات المجتمع المدني المغربية للانتخابات ستجري وفق ثلاث مراحل. وتتركز الأولى حول تقييم الاطار القانوني لتنظيم الانتخابات، وتشمل المرحلة الثانية متابعة ورصد ظروف ما قبل وخلال الحملات الانتخابية، وفي مرحلة ثالثة سيتم التركيز على عملية الاقتراع نفسها.
وأكد الراشدي ان الخطاب السياسي الذي صدر من أعلى قمة هرم الدولة وحكومة عبدالرحمن اليوسفي، يؤكد أن هنالك توجها جديدا يحرص على نزاهة الانتخابات ومكافحة مظاهر الفساد والتزوير والرشوة، ومن المهم أن يتابع نشطاء المجتمع المدني من خلال فعاليات «النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات» مدى التزام مختلف الأطراف خطابا وممارسة، بشروط نزاهة الانتخابات واحترام القانون والمواثيق الدولية وضمنها مبادئ عدم التمييز بين الأجناس والأعراق وبين الرجل والمرأة. وأوضح الراشدي أن هدف المراقبين سينصب حول رصد مختلف التجاوزات ومحاولات استعمال المال لشراء ذمم الناخبين والتزوير والغش، التي يمكن أن يرتكبها الفاعلون بمن فيهم السلطات والمرشحون والأحزاب السياسية، معتبرا أن مسؤولية الأطراف جماعية ومحددة لكل طرف في نفس الوقت وإن تجاوز أي طرف لمعايير نزاهة الانتخابات وشفافيتها من شأنه أن ينال من جوهر عملية الاقتراع برمتها ويفسدها. وأوضح الراشدي أن شبكة «النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات» تضم 24 هيئة غير حكومية ضمنها جمعيات حقوقية ونسائية وهيئات محلية وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان وجمعية «ترانسبارنسي المغرب»، ويجري تأطير حوالي 4000 مراقب ليقوموا بعمليات المراقبة والملاحظة في المناطق الست عشرة بالبلاد، وفق معايير تقنية دقيقة وانطلاقا من عينات ممثلة لكافة الدوائر الانتخابية. وتمت الاستعانة في هذا الصدد بهيئات دولية متخصصة في تكوين المراقبين وتأهيلهم.
ويتخذ «النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات» مركزا له في الرباط يضم فريق عمل مركزيا يتولى تنسيق المعلومات من خلال نظام معلوماتي وعمليات الاتصال المباشر، مع مختلف فرق العمل والخلايا التي ستتولى عمليات المراقبة والمتابعة الميدانية للانتخابات. وأوضح الراشدي أنه تم اعتماد «ميثاق أخلاقي» ومدونة سلوك سيلتزم بها أعضاء «النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات» في عملهم لضمان حياديته وموضوعيته، وتشدد بنود «الميثاق» على الاستقلالية والعمل من أجل إرساء احترام القانون والمواثيق الدولية وقيم التسامح وعدم التمييز على أساس العرق أو الجنس.