قدر وزير الداخلية المغربي، إدريس جطو، كلفة الاستعدادات التقنية الأولية المتعلقة بسير العمليات الانتخابية ما بين 300 و400 مليون درهم (ما بين نحو 30 و40 مليون دولار) دون احتساب مصاريف المحافظات والعمالات التي ساهمت من جهتها في دعم هذه العملية. وحصر جطو الدعم المادي الذي قدمته المحافظات في تجهيز مكاتب التصويت وتعميم البطاقة الوطنية (الهوية)، وانجاز الورقة الفريدة وغيرها من الامور المرتبطة تقنيا بالانتخابات.
واكد جطو، الذي كان يتحدث الى الصحافة مساء أول من امس في مقر وزارة الداخلية، ان المبلغ الاجمالي للتسبيقات المالية التي منحتها الدولة لـ22 حزبا من اصل 26 حزبا مشاركا في الانتخابات (16 حزبا ممثلا في مجلس النواب، و6 أحزاب جديدة) بلغ حوالي 50 مليون درهم، بمعدل 800 ألف درهم لكل حزب و9 آلاف درهم لكل دائرة.
وربط جطو اداء تلك التسبيقات بطلبات تقدمت بها الأحزاب لدى وزارة الداخلية قصد مساعدتها على تحمل جزء من تكاليف الحملة الانتخابية، وهو ما سبق ان حسمت فيه الوزارة بتخصيص 20 في المائة من المبلغ الاجمالي قبل الانتخابات وتوزيع الباقي أي 40 في المائة حسب الأصوات المحصل عليها، و40 في المائة حسب المقاعد المحصل عليها بخلاف ما كانت قررته اللجنة التقنية المختصة التي اوصت بتوزيع المبلغ الاجمالي من الدعم المخصص للاحزاب بعد الانتخابات بالتساوي أي 50 في المائة حسب الأصوات المحصل عليها و50 في المائة حسب المقاعد المحصل عليها .
وابرز جطو ان اداء التسبيقات تم أولا من خلال تقديرات النتائج المرتقبة، وثانيا من خلال نتائج انتخابات 1997، مستدركا ان بعض الأحزاب الجديدة حصلت على نسبة مهمة خلافا لأحزاب معروفة. ولم يعط جطو مؤشرات على تلك التقديرات ولا تلميحات حول النتائج المرتقبة واكتفى بالقول ان «ما يهم الآن مستقبلا هو ادراك الجميع للمرامي الدستورية للانتخابات لتعميق المسار الديمقراطي المنشود». ودعا جطو إلى التقليل من التركيز على هذا الجانب لأنه معمول به في جميع دول العالم رغم اعترافه ان الانتخابات تكلف كثيرا وغاليا.
ونفى جطو ان تكون وزارة الداخلية قد وجهت تنبيهات لبعض المرشحين بتهمة خرق الاجراءات القانونية او قيام أحزاب بحملة انتخابية سابقة لأوانها، مشيرا الى ان الوزارة تقوم بالتحريات اللازمة للتأكد من الوقائع التي تنشرها الصحف المحلية.
واضاف ان وزارته «لا يمكنها سلك سبل سياسية سينمائية فرجوية، بل تتحرك بهدوء تام في اطار احترام القوانين الجاري بها العمل. واذا ما تأكد خرق ما للقانون، فانها ستوقف المعني بالأمر عند حده». واعتبر وزير الداخلية المغربي التحرك الحالي للأحزاب السياسية بأنه يدخل في اطار عملية التأطير. وعزا ذلك الى اعتماد النمط الجديد للاقتراع من جهة، ولشساعة الدوائر الانتخابية التي تصل احيانا الى 250 كيلومتراً مربعاً، وتضم حوالي تسع محافظات وما بين 500 و1000 مكتب للتصويت. وقال جطو ان ذلك يتطلب شرحا مستفيضا من لدن المرشح لفريقه الذي سيقوم بالحملة الانتخابية، مشيرا الى انه من غير الممكن ان تنتظر الأحزاب الى يوم 14 سبتمبر (أيلول) كي تحضر نفسها. وتمنى ان تكون الأحزاب حاضرة على الدوام للقيام بالعمل الجاد بالقرب من المواطنين لخدمتهم.
وافاد جطو انه حتى الآن لم يضع المستقلون لوائح ترشيحاتهم ولم يستبعد ان يتقدم البعض في هذا الاطار، لكنه أعرب عن أمله، «كشخص وليس كوزير ان لا يتقدم المستقلون للترشح لوجود 26 حزبا»، وهو عدد كاف في نظره لتحقيق رغبات الناخبين، مضيفا ان الوزارة اقفلت لائحة الاعتراف بالأحزاب رغم تلقيها طلبات جديدة في هذا الشأن. وخلص جطو الى القول ان الرسالة الوحيدة التي يمكن الارتكاز عليها الآن هي اعادة الثقة للمواطنين والمؤسسات الدستورية بدعم مصداقيتها «وهو ما سبق ان دعا اليه العاهل المغربي الملك محمد السادس لدعم التجربة الديمقراطية للمغرب في شفافية تامة ونزاهة لرفع التحديات المطروحة».
من جهته، اعلن ابراهيم بوفوس، والي ادارة قسم الولاة في وزارة الداخلية ان عدد الترشيحات بلغ حتى حدود أول من امس 574 لائحة عن كل دائرة انتخابية وهو ما يقارب 1500 مرشح، بمعدل 4 مرشحين عن كل مقعد من مجموع المقاعد البالغ عددها 325 مقعدا ويصل الى 50 في المائة من معدل الترشيحات مقارنة مع عام 1997. أي ان اكثر من سبع هيئات سياسية غطت اكثر من 40 في المائة من مجموع الدوائر الانتخابية وخمس هيئات سياسية غطت أكثر من 50 في المائة من الدوائر الانتخابية، بل منها من غطى حوالي 75 في المائة من تلك الدوائر.
واكد بوفوس أن جميع الترتيبات اتخذت بما فيها الاماكن المخصصة لتعليق الاعلانات الانتخابية في كل محافظة، وتصنيف مكاتب التصويت طبقا لعدد الناخبين (17 من مكاتب التصويت لا يتعدى ناخبوها 250 شخصا توجد في المناطق القروية نظرا لخصوصيتها الجغرافية، و55 في المائة من المكاتب يبلغ ناخبوها ما بين 251 و450 ناخبا، وتبلغ نسبة المكاتب الكبرى حوالي 28 في المائة ، وتهم اكثر من 450 ناخبا، وتوجد في المدن الكبرى).
اما المكاتب المركزية فتصل الى 196 مكتبا، وهو ما يمثل زيادة تقارب 10 في المائة مقارنة مع عام 1997. واستورد المغرب حوالي 55 ألف قنينة من المداد غير القابل للمحو، والذي يدوم ثلاثة ايام على اصبع الناخب ضمانا لعدم تعدد الاصوات بالنسبة للناخب الواحد.
وعلى صعيد ذي صلة، اكد محمد الإبراهيمي، مدير ادارة الجماعات المحلية (البلديات) في وزارة الداخلية، تسجيل 14 مليون شخص في اللوائح الانتخابية، منهم 51 في المائة رجالا و49 في المائة نساء، و52 في المائة منهم يصل سنهم 40 سنة وما فوق، واكد ان الرهانات الاستراتيجية للدولة هو تحقيق انتخابات بمواصفات جديدة.