قدر مسؤول حزبي مغربي حجم المبلغ المالي الذي ستخصصه الدولة لدعم الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، في حدود 240 مليون درهم (24 مليون دولار)، وهو ما يشكل ضعف ما كان مخصصا في انتخابات عام 1997. واعتبر المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان حجم الأموال التي خصصتها الدولة لتمويل الانتخابات، كبير جدا ويضيف اعباء على ميزانية الدولة. واشار المصدر ذاته الى ان ميزانية الدولة تتضمن بندا خاصا بتمويل الانتخابات، «لكن كان على الأحزاب ان تكون مرنة في ما يخص هذا الموضوع». مشيرا الى ان مقعدا في مجلس النواب يكلف الدولة اكثر من 720 ألف درهم (نحو 72 ألف دولار) خلال الحملة الانتخابية بدون احتساب تعويضات النائب البرلماني اثناء ممارسته العمل النيابي.
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد اقترحت 140 مليون درهم (14 مليون دولار)، لكن ممثلي الأحزاب اجمعوا على ضرورة ان يكون الحجم المالي مضاعفا «على خلفية تغير شروط الممارسة السياسية، ورغبة الأحزاب في القيام بحملة تشرف العهد الجديد الذي يقوده العاهل المغربي الملك محمد السادس»، على حد تعبير مصدر حزبي فضل عدم الكشف عن اسمه.
وطبقا للمصدر ذاته، فان هذا المبلغ سيوزع على الأحزاب طبقا للنتائج التي ستحصل عليها في الانتخابات المقبلة، اذ ستخصص نسبة 50 في المائة من المبلغ لعدد المقاعد المحصل عليها، و50 في المائة لعدد الأصوات المحصل عليها، من بينها 20 في المائة كتسبيقات حصلت عليها بعض الأحزاب ستقتطع من قيمة الدعم الذي تستحقه عند ظهور النتائج النهائية لاقتراع 27 سبتمبر (أيلول) الجاري.
ووصف محمد سعد العلمي ، عضو المكتب التنفيذي لحزب الاستقلال (مشارك في الحكومة) المعيار الذي تبنته الدولة لدعم الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات بأنه «موضوعي ومنطقي ويضع قطيعة مع المعيار السابق الذي كان يعتمد في تمويل الأحزاب بناء على عدد الترشيحات»، مما جعل الأحزاب تعمل على ترشيح اكبر عدد ممكن من المرشحين، وذلك ما ادى الى افساد المشهد السياسي المغربي، لأن بعض الأحزاب كانت تزكي أيا كان من اجل الحصول على دعم مالي اكبر، على حد قول العلمي.
يذكر ان المرسوم السابق الذي عملت به الدولة لتمويل الأحزاب في انتخابات عام 1997، قسم قيمة الدعم الى اربعة أشطر، 20 في المائة من قيمة الدعم الذي كان في حدود 120 مليون درهم وُزعَ بالتساوي بين الأحزاب التي اعلنت مشاركتها آنذاك في الانتخابات، و30 في المائة بحسب عدد الترشيحات، و25 في المائة بحسب المقاعد المحصل عليها، و25 في المائة بحسب الاصوات المحصل عليها.
من جهة اخرى، اشار محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ( معارضة)، الى ان الاجراءات الجديدة التي اعتمدتها الدولة لتمويل الحملات الانتخابية كانت محط اتفاق من طرف جميع الأحزاب، «لأنها بدت منصفة، وأخذت بعين الاعتبار المقاعد الى جانب الأصوات».
ولم يستبعد العنصر احتمال لجوء عدد من الأحزاب للمصارف الخاصة للاقتراض منها قصد تمويل حملاتهم على اساس تسديدها بعد الانتخابات، وتسلم منحة الدولة المخصصة للأحزاب بناء على النتائج المحصل عليها. ويحدد المرسوم (قانون) الذي صدر اخيرا في الجريدة الرسمية، كيفية صرف هذا الدعم، ويشترط توفير كل الدلائل التي تثبت صرفه اثناء الحملة الانتخابية في الوسائل الدعائية، وفي طبع الأوراق وتأطير الاجتماعات والتنقلات وكراء السيارات والمقرات.
ولفت نبيل بن عبد الله، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية (مشارك في الحكومة) ، الى ان وزارة الداخلية عمدت الى منح تسبيقات الى الأحزاب بناء على تكهنات حصولها على عدد من المقاعد، مؤكدا ان حزبه حصل على دفعة أولى لكنه رفض الكشف عن قيمتها. في ما اكد مصدر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ان حزبه حصل على مليوني درهم، وكانت مصادر تحدثت عن ان اليسار الاشتراكي الموحد حصل على ثلاثة ملايين درهم.