دعا نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني عصام فارس الى اعتماد نظام الاحزاب في الحياة السياسية اللبنانية. وطالب بالاسراع في اعداد قانون جديد للانتخابات وقانون جديد للامركزية الادارية الموسعة.
جاءت مواقف فارس في كلمة القاها في احتفال «الحزب الديمقراطي اللبناني» الذي يرأسه وزير الدولة طلال ارسلان اقامه امس في قصر اليونسكو في بيروت لمناسبة الذكرى السنوية الاولى لتأسيسه. وقال فارس في كلمته التي القاها كممثل لرئيس الجمهورية اميل لحود: «حاجتنا ان نتوصل في مستقبل غير بعيد الى اعتماد نظام الاحزاب، على غرار ما هو جار في البلدان المتقدمة، تضم اعضاء ينتسبون الى مختلف الطوائف والمناطق، ويكون الحزب على مساحة لبنان كله، لا تعلو الولاءات المحلية والطائفية والمناطقية على الولاء للوطن ... وبانتظار ان نصل الى ذلك اليوم نكرر دعوتنا الى وجوب الاسراع بتحضير مشروع قانون عصري للانتخابات، وقانون اللامركزية الادارية الموسعة وتقسيم الدوائر، وان لا ننتظر ـ كما حصل في الماضي ـ الاسابيع الاخيرة قبيل الانتخابات للمباشرة بوضع هذه المشاريع».
وتحدث في الاحتفال ايضاً وزير الصحة سليمان فرنجية الذي اعتبر ان «لا بديل عن جمع الكلمة في الظرف الحالي وتحاشي كل ما من شأنه ان يفرق الصف او يفك تلاحمنا مع سورية». وقال: «كما تغلبنا على صعوبات المرحلة السابقة بفضل تأمين حد معقول من التضامن على الصعيد الداخلي، هكذا بوسعنا ان نفعل اليوم بمواجهة التطورات المرتقبة».
وقال فرنجية: «ان هذه النظرة الى الامور التي دفعتنا في الامس القريب الى العمل لاطلاق اللقاء التشاوري (النيابي المسيحي) هي التي تدعونا اليوم الى مد يد التعاون الى كل صاحب خطاب وطني عقلاني تحت سقف الثوابت والمسلمات».
واعتبر النائب السابق تمام سلام «ان اهل الحكم في لبنان سقطوا في ما سمي الديمقراطية التوافقية او ما يحاول البعض تسميته الديمقراطية الطائفية».
من جهته، تساءل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي جبران عريجي: «كيف يمكن الحديث في لبنان عن الرأي الحر في اعلام افقدته الطائفية وظيفته التي تفرض ألا يكون معارضة او موالاة بل مستقلاً وملتزماً قواعد النزاهة المهنية؟».
وكانت الكلمة الاخيرة في الاحتفال لرئيس الحزب الوزير ارسلان الذي انتقد «الانتقال من عرف الميثاق الوطني الى عرف المحاصصة في ممارسة الحكم». وقال: «ان اتفاق الطائف اناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء مجتمعاً. ولم ينقل السلطة الاجرائية من رئيس الدولة الى اي كان». واضاف: «ان الوزير ليس موظفاً سياسياً عند احد ولا هو شاهد زور على القرارات المهربة والمسربة».
ودعا ارسلان الى «اعتماد لغة الحوار التي برزت بشائرها برعاية رئيس البلاد، فالحوار وحده لغة التخاطب الوطني خصوصاً في زمن الاختلاف». وقال: «ان المطروح اليوم هو موضوع الحريات وفي طليعتها حرية الاعلام. وموقفنا في الحزب الديمقراطي اللبناني في هذا الموضوع واضح لا لبس فيه ولا اجتهاد. نحن لا نقبل المس بحرية الاعلام ولا نقبل إن يُنحر الاعلام. انما في الوقت نفسه لن نقبل بأن ينتحر الاعلام. وسنشارك غداً (اليوم) كحزب في المؤتمر المخصص للحريات. وندعو الى الهدوء والروية والحوار المبني على احترام حصانة القضاء اولاً».