في خطوة مفاجئة، وبعد تعاظم الدلائل على فشلها في اقناع نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في تجديد ثقتهم بالحكومة الفلسطينية، قدمت الحكومة استقالتها الجماعية للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. واعلن الطيب عبد الرحيم امين عام الرئاسة الفلسطيني في رام الله ظهر امس ان الرئيس عرفات قبل الاستقالة. واكد عبد الرحيم ان عرفات سيعلن عن تشكيلة الوزارة الجديدة في غضون اسبوعين، وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني، حيث سينعقد المجلس التشريعي مجددا للحصول على ثقة المجلس.
واوضح عبد الرحيم ان الحكومة التي تشكلت في يونيو (حزيران) الماضي فضلت الاستقالة عن مواجهة حجب الثقة عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني يمكن ان يتسبب في احراج عرفات.
ورفع رئيس المجلس التشريعي احمد قريع جلسة المجلس بعد اعلان الاستقالة معلنا ان المجلس سيستأنف اعماله بعد اسبوعين، عندما سيقدم الرئيس الفلسطيني حكومته الجديدة. وتوقع النواب معركة حامية للموافقة على حكومة جديدة في المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث يواجه عرفات انتقادات حادة لعدم قيامه ما فيه الكفاية لرأب صدع الحكومة في ظل النداءات الداخلية والدولية من اجل الاصلاحات.
واسفرت مداولات اليومين الماضيين اثر افتتاح الدورة السابعة للمجلس التشريعي عن استقالة الحكومة الفلسطينية قبل وقت قليل على اجراء تصويت بالثقة عليها. وتأجل الاقتراع أول من أمس في المجلس التشريعي مع نظر المشرعين فيما اذا كانوا سيوافقون على مجلس الوزراء بكامل تشكيله او الوزراء الجدد فقط الذين عينهم عرفات في يونيو. وصوت النواب بالاغلبية لصالح اقتراح يقضي بان التشكيل الجديد الذي ادخله عرفات على حكومته قبل نحو ثلاثة اشهر هو عملية تشكيل جديدة وليس تعديلا وانه يتوجب اجراء التصويت حول منح او حجب الثقة.
وقبل استقالة الحكومة اصدر عرفات مرسوما يدعو فيه الى انتخابات رئاسية ونيابية في 20 يناير (كانون الثاني) في تحرك يجعل من ادارته حكومة انتقالية. وتلا ابو علاء نص المرسوم الذي يتضمن «دعوة الشعب الفلسطيني الى انتخابات عامة لانتخاب رئيس واعضاء المجلس التشريعي يوم الاثنين في 20 ـ 1 ـ 2003». واضاف «يفتح باب الترشيح رسميا من 14 ـ 12 ـ 2002 لمدة تسعة ايام وبالتالي تنتهي ولاية الحكومة الحالية في 14 ديسمبر عند فتح باب الترشيح». وعبر تحديد موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية رغب عرفات تجنب مواجهة محتملة مع نواب المجلس التشريعي، وفي الوقت نفسه احراج كل من الولايات المتحدة واسرائيل اللتين تسعيان للاطاحة به.
وقال صائب عريقات وزير الحكم المحلي الفلسطيني للصحافيين ان الوزراء تشاوروا فيما بينهم وقرروا من اجل صالح الشعب الفلسطيني تقديم استقالتهم الى الرئيس الفلسطيني لتمكينه من تشكيل حكومة جديدة ورفعها الى المجلس التشريعي الفلسطيني للموافقة عليها. واضاف عريقات ان «اليوم سيكون علامة في تاريخ الشعب الفلسطيني». وقال احمد قريع (أبو علاء) رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ان استقالة الحكومة تتفق مع الممارسة الديمقراطية. وقال نائب للصحافيين ان هدف النواب كان اسقاط الحكومة، مشيرا الى انها سقطت.
وقال جمال الشوبكي النائب عن منطقة الخليل «كان هدفنا اسقاط الحكومة وقد سقطت والدليل على ذلك تقديمها استقالتها قبل وقت قصير على تصويت حجب الثقة».
وتجدر الاشارة إلى ان التعديل الوزاري الذي شكل محور نقاش المجلس التشريعي ادخل على حكومة عرفات في شهر مايو (أيار) الماضي نتيجة ضغوط دولية، لا سيما اميركية على الرئيس الفلسطيني لادخال اصلاحات في سلطته.
والتقى عرفات صباح أمس نواب فتح في المجلس لمناقشة الموضوع. وقال احد المجتمعين ان الرئيس الفلسطيني «هدد باستخدام مرسوم الانتخابات في حال اصر النواب على حجب الثقة عن حكومته».
ويمكن ان تشكل الدعوة لاجراء انتخابات فلسطينية احراجا لاسرائيل والولايات المتحدة اللتين ما انفكتا عن المطالبة بتغيير عرفات وسلطته خصوصا دعوة الرئيس الاميركي جورج بوش الشعب الفلسطيني لانتخاب قيادة جديدة، في حين لم تتوقف إسرائيل عن عملياتها التي تفشل إجراء الإصلاحات أو إجراء الانتخابات. وعمليا سيكون من الصعب جدا ان لم يكن من المستحيل اجراء انتخابات فلسطينية بدون انسحاب الجيش الاسرائيلي من مناطق الحكم الذاتي التي اعاد احتلالها منذ اندلاع الانتفاضة قبل حوالي عامين.
ووصف مسؤول في فتح خطوة عرفات الجديدة بانها «ضربة اخيرة تريحه من الضغوط المحلية المتمثلة في مطالبات النواب باجراء اصلاحات ومن الضغوط الدولية، لا سيما الاميركية».