حذرت اوساط سياسية وامنية من خطورة تعيين مئير دغان رئيسا للموساد (مؤسسة المخابرات الخارجية والمهمات الخاصة) الاسرائيلي. وقالت بعض هذه الأوساط ان الموساد بقيادته الجديدة سيصبح اكثر هجومية وشراسة. وسيعيد سياسة الاغتيالات والتصفيات ليس فقط ضد الفلسطينيين بل ايضا خارج الحدود الاسرائيلية.
ولمحت هذه الأوساط الى احتمال تنفيذ عمليات جديدة داخل العراق، حيث ان دغان كان قد أعد عدة خطط حربية لهذا البلد في فترة حرب الخليج الثانية. ويقال ان بينها خطة اغتيال الرئيس العراقي صدام حسين، والتي جرى التدريب عليها، لكنها ابطلت، بعد ان حدث فيها «خلل فني» واطلق صاروخ بالخطأ نحو الضباط الذين تولوا تنفيذ العملية فقتل اربعة منهم على الفور.
وقد انقسم معارضو تعيين دغان لهذا المنصب الحساس الى ثلاثة اقسام:
الأول ـ داخل الموساد نفسه. حيث ان هناك اثنين من الضباط على الأقل نافسا على المنصب. وقالا ان جلب جنرال من خارج الجيش لهذا المنصب يعني الاستخفاف بالموساد نفسه وقادته. ولذلك قررا الاستقالة. واحدهما هو نائب رئيس الموساد الحالي.
الثاني ـ حزب العمل الاسرائيلي الذي يحتج لأن دغان انضم رسميا الى الليكود وقاد بنفسه طاقم ارييل شارون في انتخابات رئاسة الحكومة سنة 2000. ولهذا فهو تعيين سياسي وحزبي لمؤسسة من المفروض انها فوق الحزبية. وفي هذا خلل كبير في النظام الديمقراطي.
الثالث ـ معارضون بدافع الخوف من ان يكون ارييل شارون قد اكمل دائرة القادة المتطرفين للأجهزة الامنية الأساسية، خصوصا رئيس اركان الجيش موشيه يعلون ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في الجيش الجنرال اليعزر فركش، ورئيس الموساد، دغان. ويقال ان الخطط الاسرائيلية الحربية التي كانت قد اعدت لضرب العراق من الداخل هي من اعداد دغان وكان من المفروض ان ينفذها عدد من المقاتلين في الوحدات العسكرية المختارة بقيادة يعلون نفسه.
ويشير هؤلاء الى التاريخ الدموي للجنرال دغان. فهو معروف بأنه اول من بادر الى سياسة الاغتيالات ضد القادة الفلسطينيين في سنة 1970، وقد اقام لهذا الغرض اول وحدة مستعربين (يهود يتكلمون العربية ويتخفون بالزي العربي داخل المدن والقرى والمساجد والكنائس الفلسطينية لاغتيال او اعتقال النشطاء الفلسطينيين). ثم كان قائد الفرقة الأولى التي دخلت بيروت في سنة 1982 وقد كان قريبا من صبرا وشاتيلا في فترة ارتكاب المجازر فيها. وهو الذي اسس الميليشيات اللبنانية بقيادة سعد حداد (ثم انطوان لحد) التي كانت تابعة مباشرة لجيش الاحتلال الاسرائيلي.
وعندما ترك الجيش وخرج الى الحياة المدنية كان اول نشاط له قيادة الحركة الاحتجاجية الشعبية التي اقامها المستوطنون اليهود الاستعماريون لمقاومة الانسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة.
كل هذه الأسباب جعلت تلك الأوساط من قوى اليسار وانصار السلام والتنظيمات الديمقراطية والمكافحين من اجل طهارة نظام الحكم واستقامة المقاييس، تحارب ضد تعيين دغان. وتدرس بعض هذه القوى وغيرها التوجه الى محكمة العدل العليا الاسرائيلية لتلغي هذا التعيين.
إلا ان مصادر مقربة من شارون، الذي تربطه صداقة شخصية مع دغان وكان قد وعده بهذا المنصب قبل حوالي السنتين، تؤكد ان التعيين نهائي. وانه تمت دراسة الأمر ايضا من الناحية القانونية.
وتجدر الاشارة الى ان لجنة برئاسة القاضي جبرئيل باخ بدأت تفحص هذا التعيين ان كان قانونيا ام لا. ومن المتوقع ان تصدر استنتاجاتها في غضون ايام. فاذا لم تشكك او تطعن في هذا التعيين، فان التعيين سيصبح رسميا.