رام الله ـ رويترز: قال مسؤولون في حركة فتح أمس ان نشر مسودة وثيقة تدعو لوقف الهجمات الفلسطينية على المدنيين الاسرائيليين سلط الاضواء على خلافات داخل الحركة التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
وقال احمد غنيم عضو اللجنة العليا لفتح التي تمثل الآلاف من اعضائها ان مسودة الوثيقة التي تسربت الى وسائل الاعلام يوم الثلاثاء الماضي لم تحصل على موافقة اعضاء الحركة ولم تزل بحاجة لمزيد من الصياغة.
واضاف ان اللجنة العليا اعترضت على بعض بنود الوثيقة ووضعت شروطا لم يعالجها وسطاء الاتحاد الاوروبي. ومضى يقول ان موقف اللجنة هو ان مثل هذا الاعلان لم ينضج بعد، موضحا انهم طلبوا بعض الاستفسارات وان نشر هذه الوثيقة يضيف عراقيل ستحول دون نجاحها.
وقال حسين الشيخ وهو مسؤول آخر في فتح ان بعض اعضاء الحركة أبدوا تحفظات على مشروع الوثيقة، موضحا ان صياغتها لم تكتمل.
وقال مسؤولون في الحركة طلبوا عدم نشر اسمائهم انه يبدو ان مشروع الوثيقة تسرب الى وسائل الاعلام في محاولة لفرض وجهات نظر زعماء الحركة على الاعضاء. وقال مسؤول «هذا يشير الى الخلافات بين الاعضاء وقيادة فتح. وهو يعكس المشكلات القديمة منذ بداية الانتفاضة بين قيادة ليس لديها ما تفعله ازاء ما يجري على الارض. وهذا يزيد الفجوة بين الجيلين في فتح بدلا من تقديم حل».
وظهرت خلافات بين جيل جديد في اعضاء فتح يحاول ان يتبوأ مكانته وبين الجيل القديم الاقل تشددا منذ بداية الانتفاضة المستعرة منذ نحو عامين.
وتسرب مشروع الوثيقة وهو الاحدث في سلسلة مشاريع هدنة توسط فيها الاتحاد الاوروبي على مدى الشهور القليلة الماضية بعد يوم من اعلان عرفات في كلمة امام المجلس التشريعي الفلسطيني انه يعارض الهجمات ضد المدنيين.
ولم تقبل فتح أياً من مشاريع الهدنة السابقة التي ظهرت خلال مناقشات مع الاتحاد الاوروبي.
وجاء في مشروع الوثيقة الذي نشرته صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية انه «تماشيا مع المصالح العليا للشعب الفلسطيني وقيمنا الاخلاقية واعتقادنا وتسامحنا الديني فان حركة فتح ترفض وستمنع اي هجمات ضد المدنيين الاسرائيليين».
ولا يعارض المشروع شن هجمات ضد جنود اسرائيليين ومستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.