ينبع نهر الوزاني في الاراضي اللبنانية ويسير فيها نحو 20 كيلومتراً، قبل دخوله الى منطقة شمال فلسطين المحتلة قرب قرية حولا ويتجه الى مصبه في بحيرة طبريا.
وبحسب الاتفاقات والمواثيق الدولية، فان حصة حوض النهر من المياه هي الحصة الموازية لاحتياجات السكان لغايات الشرب والري. وهو حق مكرس في الاتفاقية الدولية لعام 1920 التي تسمح بالافادة من الحق الطبيعي لمنطقة مرور النهر في جنوب لبنان. وترك ما تبقى يسير باتجاه فلسطين الى المصب النهائي.
ويؤكد وزير الطاقة والمياه محمد عبد الحميد بيضون ان حصة لبنان حالياً لا تتجاوز 7 ملايين متر مكعب من المياه. فيما تتجاوز حصة اسرائيل 150 مليون متر مكعب. والمشروع الجديد الذي تنفذه الحكومة اللبنانية لتأمين مياه الشرب والري للمناطق الجنوبية لن يزيد حصتها الا بمقدار مليوني متر مكعب عبر الضخ الاضافي ولا يمس مجرى النهر.
ويقول بيضون ان اسرائيل وطوال فترة احتلالها لمنطقة الجنوب على مدى 24 عاماً، استحوذت دون غيرها بمجمل مياه النهر. فيما يشير الخبير المائي عصام خليفة، الى احتمال قيام اسرائيل بحفر نفق في الاراضي اللبنانية لاستجرار المزيد من كميات المياه.
ويقول الباحث واستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين لـ «الشرق الاوسط»: «ان التعاون الاسرائيلي- البريطاني بدأ قبل عام 1948 للسيطرة على الثروة المائية شمال فلسطين وتحديداً مياه نهر الليطاني ونهري الحاصباني والوزاني اللذين ينبعان لبنان ويلتقيان في شمال فلسطين الى مصبهما في نهر الاردن. وفي عام 1953 كلف الرئيس الاميركي ايزنهاور مستشاره ايريك جونستون مهمة الاتصال بحكومات مصر وسورية ولبنان والاردن واسرائيل لتنفيذ مشروع مفصل لتوزيع مياه حوض وادي الاردن تحت اشراف الامم المتحدة، على ان توزع الكميات بين الاردن وسورية واسرائيل من دون لبنان».
ويؤكد السيد حسين «من الثابت انه لا توجد قضية مياه حقيقية، لان لبنان لم يخالف القوانين، ومجموع استفادته من مياه الوزاني والحاصباني ضئيل جداً واقل بكثير من حصته كبلد المنبع للنهرين. وهذا الامر معروف من جانب الامم المتحدة».
ويضيف السيد حسين: «بعد الاجتياح الاسرائيلي عام 1978، اقتطعت اسرائيل نحو 7 آلاف دونم من الاراضي اللبنانية في منطقة الوزاني لتشديد سيطرتها على المياه. ولا تزال ترفض ان تتولى قوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان استطلاع وتفقد المنطقة المذكورة».