قضت المحكمة الابتدائية في اغادير (جنوب الدار البيضاء) بسجن الناشط الحقوقي علي سالم التامك سنتين نافذتين، ودفع غرامة مالية قدرها 1000 دولار بتهمة الانتماء والعمالة لجبهة البوليساريو، والمس بأمن الدولة الداخلي، وتلقي اموال من جهات اجنبية وتوظيفها لإثارة افكار مخالفة للاختيارات السياسية المعتمدة في البلاد.
وقال المحامي عبد المنعم طاها، عضو هيئة الدفاع عن التامك لـ«الشرق الأوسط» إن الحكم جاء مخالفا للتوجه العام والمرافعات التي شهدتها المحكمة حيث اجمعت هيئة الدفاع على ان الفصل 206 من القانون الجنائي المغربي لا ينطبق على حالة المتهم، خاصة انه اكد امام هيئة المحكمة عدم تلقيه اية اموال من جهات خارجية، ولم تقدم المحكمة اية اوراق او مستندات تؤكد ذلك.
واضاف طاها ان المشكلة تكمن في ان الحكم الصادر عن المحكمة لم يأخذ بعين الاعتبار الدفوعات التي قدمتها هيئة الدفاع، والتي كشفت وبالادلة الملموسة براءة المتهم، وهو ما يعني ان الملف ذو حساسية خاصة، وان الحكم جاء بناء على اوامر فوقية.
ومن جهته، اعتبر المحامي محمد الصباري، عضو هيئة الدفاع، ان تدبير الملف تم بصيغة غير قانونية. وقال «كنا نتوقع البراءة لغياب تهم واضحة معللة بأدلة ومستندات لكننا فوجئنا بهذا الحكم». واضاف «ان المتهم التامك، الذي دخل منذ الخميس الماضي اضرابا مفتوحا عن الطعام، دافع عن نفسه، ونفى التهم المنسوبة اليه».
وقال «ان التامك اعترف بتبنيه اطروحة انفصال الصحراء عن المغرب، وانه مع الاستفتاء كحل للقضية، لكنه اكد امام هيئة المحكمة ان هذا التبني اختيار شخصي، لا يلزم غيره وانه لم يُفَعِله على الواقع، كما انه نفى انتماءه وانضمامه الى اية خلية سياسية سرية او وجود اية علاقة له مع الاشخاص موضوع المتابعة في الخلايا المحسوبة على جبهة البوليساريو».
يذكر ان الصحافة المغربية نشرت في خريف عام 1999 محضرا للضابطة القضائية يتعلق بوجود خلية سرية متهمة بالعمالة لجبهة البوليساريو. وكان التامك قد ادرج اسمه ضمن عناصر هذه الخلية، لكنه ظل طوال ثلاث سنوات يشتغل كعون تنفيذي (موظف صغير) في مدينة «أسا» دون ان يخضع للمساءلة القانونية او المتابعة او الاعتقال، لكنه عندما تقدم للسلطات الأمنية في الرباط الشهر الماضي لسحب سجل السوابق العدلية قصد الترشيح للانتخابات التشريعية ضمن لوائح حزب اليسار الاشتراكي الموحد تم اعتقاله ليواجه بالتهم السالفة.