أعلن مصدر قيادي في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المغربي (معارض غير ممثل في البرلمان) أن الحزب سينظم حملة في جميع أنحاء البلاد لمقاطعة الانتخابات التشريعية التي ستجري في السابع والعشرين من الشهر الحالي، وأنه لن يكتفي بقرار عدم المشاركة الذي اتخذه في وقت سابق.
وقال أحمد بن جلون الامين العام للحزب لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب سينظم ابتداء من الأسبوع المقبل تجمعات في مختلف المدن لحث الناخبين على مقاطعة الانتخابات على غرار ما قام به في عمليات انتخابية سابقة.
وكان هذا الحزب الذي تأسس نتيجة انشقاق داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مايو (آيار) 1983 قد قاطع جميع الانتخابات التي جرت منذ منتصف الثمانينات وقام بحملات لمقاطعتها وهو ما أدى خلال انتخابات عام 1997 الى اعتقال حوالي 200 من مناضليه وتقديمهم للمحاكمة في بعض المدن وصدرت ضدهم احكام بالسجن، وفصل بعضهم من وظائفهم.
ورغم ان بن جلون أكد أن الحزب لن يغير موقفه حيث يعتزم تنظيم تجمعات مناهضة للانتخابات ويحث الناخبين عبر منشورات تحريضية لمقاطعة الانتخابات فانه توقع ان تتعامل السلطات بكيفية مغايرة لما حدث من قبل. وقال في هذا الصدد «لا أظن أن مناضلينا سيتعرضون للاعتقالات فربما ستكون الأمور أفضل من السابق خصوصاً أن ادريس جطو (وزير الداخلية) قال إن مقاطعة الانتخابات حق دستوري».
وحول أسباب المقاطعة قال بن جلون إن المجلس الوطني للحزب عقد اجتماعاً قبل أسبوع دار خلاله ولاول مرة في تاريخ الحزب نقاشاً موضوعياً حول مسألة المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات وهو ما لم يكن يحدث من قبل «حيث كان موقفنا المبدئي هو المقاطعة». واشار بن جلون الى أنه شخصياً اقتنع بعد المناقشات أن «لا جدوى من المشاركة لأن الشروط التي ستجري فيها الانتخابات غير ديمقراطية ولا توفر النزاهة المطلوبة» على حد تعبيره.
وكشف بن جلون النقاب عن أن جطو بعث برسالة للحزب قبل حوالي شهر يطلب فيها تحديد الرمز الذي سيخوض به الانتخابات لكن الحزب أرسل لوزير الداخلية رسالة جوابية وقتها يشير فيها الى أنه من السابق لأوانه أن يختار الحزب رمزاً وهو لم يحدد موقفه من المشاركة أو المقاطعة. وكان ذلك قبل انعقاد المجلس الوطني في الرباط.
وأوضح بن جلون أنهم عبروا عن استيائهم من ان وزارة الداخلية لم تطلب موقفهم في جميع المراحل التي سبقت تحديد الرموز مثل مناقشة القوانين الانتخابية ومسألة تقسيم الدوائر وقضايا أخرى.
الى ذلك، ستعقد قيادة الحزب مؤتمرا صحافيا يوم السبت المقبل من اجل بدء حملة الدعوة الى مقاطعة الانتخابات.
يشار الى انه اضافة الى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي فان مجموعة سياسية أخرى تقف على النقيض هي جماعة «العدل والاحسان» الأصولية المحظورة اعلنت بدورها مقاطعة الانتخابات إضافة الى حزب راديكالي صغير هو «النهج الديقراطي» أعلن كذلك أنه سيقاطع الانتخابات كما أن بعض الجمعيات الأمازيغية قالت بأنها لن تشارك في الانتخابات. في حين سيشارك في الانتخابات 26 حزباً تتنافس على 325 مقعداً في مجلس النواب.