يحاول مجلس الوزراء اللبناني في الاجتماع، الذي يعقده مساء اليوم، تجنب «مجزرة اعلامية» تتمثل في اقفال عدد كبير من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة بسبب احجامها عن دفع المتوجبات المالية العائدة للدولة.
وينظر المجلس في اقتراح رفعه المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بتمديد المهلة المعطاة لهذه الوسائل لتسديد متوجباتها وتقسيطها، بعدما تبين للحكومة ان الغالبية الساحقة من هذه المؤسسات لم تدفع حتى رسم الترخيص، فضلاً عن سنوات متراكمة من رسوم تأجير القنوات التلفزيونية.
وكانت هذه المؤسسات اجتمعت الاسبوع الماضي بأعضاء المجلس الوطني للاعلام للمطالبة بتمديد المهل وتقسيط المتوجبات «تجنباً لاقفال المزيد من المؤسسات تحت سيف المطالبة المالية»، خصوصاً في ظل الاجواء القائمة بعد اقفال محطة «ام.تي.في» التلفزيونية بقرار قضائي لمخالفتها قانون الانتخاب الذي ينص على منع الدعاية الانتخابية.
واجتمع ممثلو الوسائل الاعلامية امس بوزير الاعلام غازي العريضي، طالبين اليه دعم مطلبهم الذي تبناه المجلس الوطني للاعلام. كما لفتوا نظره الى ضرورة الوصول الى تفسير موحد بين الوزارات المعنية في قضية الرسوم وكيفية احتسابها.
وبعيداً عن «معركة الحريات» كما يصفها معارضو اقفال الـ«ام.تي.في»، فان واقع المؤسسات الاعلامية يفيد ـ كما يقول مصدر في المجلس الوطني للاعلام ـ بانها كلها مخالفة للقانون بشكل او بآخر، وبأن تطبيق قانون الاعلام المرئي والمسموع بحذافيره كفيل بان يؤدي الى اقفالها كلها لانها تخالف بشكل او بآخر نصوص القانون.
ففي الشق المالي، افاد تقرير رفعه المجلس الوطني للاعلام الى وزارة المال بانه «وبعد اطلاعه على النصوص القانونية المتعلقة بالجانب المالي للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية، وبعد العودة الى ملفات هذه المؤسسات الموجودة في عهدته، توقف امام ظواهر غير قانونية وفاضحة في هذا الواقع». ولاحظ المجلس في تقريره «تفلتا في تطبيق القانون لهذه الجهة (المالية) او غيرها»، مشيراً الى «ان هذه المؤسسات لم تدفع مستحقات الخزينة العامة من رسوم ترخيص وبدل ايجار وفق ما نصت عليه القوانين. وهذا ما اضاع مليارات الليرات اللبنانية على الخزينة العامة، مع العلم بان هذه المؤسسات تقوم باستغلال واستثمار ملك عام منذ سنوات عدة».
ويكشف التقرير مفاجأة تمثلت بأن مؤسستين فقط من اصل نحو 48 مؤسسة اعلامية، دفعتا جزءاً من الرسوم والمتوجبات المترتبة عليهما. وهما «المؤسسة اللبنانية للارسال LBC الارضية والفضائية» و«تلفزيون المستقبل»، فيما امتنعت المؤسسات الاخرى حتى عن دفع رسم الترخيص، علماً بان رسوم الترخيص تبلغ 250 مليون ليرة (نحو 170 الف دولار) للمؤسسة التلفزيونية من الفئة الاولى (سياسية) و125 مليون ليرة (83 الف دولار) للمؤسسة الاذاعية من الفئة الاولى و50 مليون ليرة (33 الف دولار) للاذاعة من الفئة الثانية (غير سياسية)، بالاضافة الى بدلات ايجار سنوية قدرها مائة مليون ليرة بدل ايجار للمحطة التلفزيونية من الفئة الاولى و25 مليون ليرة عن المحطة الاذاعية من الفئة الاولى و15 مليون ليرة للاذاعة من الفئة الثانية.
وقد اعطى مجلس الوزراء هذه المؤسسات، بناء على هذا التقرير، مهلة تنتهي ليل الاحد المقبل لتسديد المتوجبات، فكان ان سارعت «مؤسسات الشمال الغنية» ـ كما وصفها رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ ـ الى تسديد كامل المستحقات. فيما بدا واضحاً ان المؤسسات الاخرى عاجزة عن تسديد هذه الرسوم، ما ولّد تخوفاً من اغلاق جماعي لهذه المؤسسات. وقال محفوظ لـ«الشرق الأوسط» ان محطتي الـLBC و«المستقبل» سددتا كامل الرسوم، فيما سدد «تلفزيون الجديد» غالبيتها. اما المؤسسات الباقية فقد سددت في غالبيتها رسوم الترخيص، بانتظار ايجاد حل لقضية الرسوم السنوية وكيفية احتسابها.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان اصحاب المؤسسات الاعلامية تلقوا من وزير الاعلام ومسؤولين آخرين تطمينات بأن مجلس الوزراء «سوف ينظر في الاوضاع الصعبة لهذه المؤسسات».
وفي جانب آخر، هناك بعض المؤسسات التي اخذت ترخيصاً ولم تباشر البث. وهي بدورها مهددة بفقدان رخصتها اذا لم تسارع الى البث قبل 15 سبتمبر (ايلول) الحالي. كما ان هذه المؤسسات تخالف القانون ايضاً لجهة الانتاج المحلي وساعات البث وغيرها، او لجهة جنسية المساهمين ونسبة الحصص في ملكية المؤسسات، بالاضافة الى شروط اخرى تتعلق بالتزام دفاتر الشروط لجهة المجالات التقنية.