اعلنت أمانة التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر انها لن تسمح لغير أعضاء المؤتمر العام للحزب بحضور المؤتمر وعددهم 6 آلاف عضو يشكلون جميع أعضاء الهيئة البرلمانية من نواب البرلمان واعضاء مجلس الشورى و10 أعضاء يمثلون كل دائرة انتخابية هم اعضاء هيئات المكاتب.
وابلغت أمانة التنظيم امناء الحزب بالمحافظات بتلك التعليمات ومنهم امين القاهرة حيث ان عدد المشاركين من القاهرة 750 عضوا ولن يسمح لغيرهم بالحضور بعد ان اعلن عدد من النواب السابقين اعتزامهم المشاركة وحضور المؤتمر باعتبارهم أعضاء بالهيئة التأسيسية للحزب.
ورفضت أمانة التنظيم الطلبات التي تقدم بها بعض النواب السابقين للمشاركة في اجتماعات المؤتمر انطلاقا من القرار السابق لمؤتمر الحزب عام 1998 بأن اعضاء هذا المؤتمر يشاركون في المؤتمر القادم الى جانب الاعضاء الجدد.
في نفس الوقت طالب عدد من قيادات الحزب الجدد بضرورة الاعلان الكامل عن ميزانية الحزب السنوية ومصادر التمويل وعرض الميزانية للتصديق عليها وقيمة الدعم المخصص للحزب من لجنة الأحزاب السياسية لتأكيد مبدأ الشفافية في عمل الحزب خلال المرحلة الجديدة وعرض اقتراح بزيادة رسم الاشتراك للحزب ليصبح 30 جنيها سنويا بدلا من 12 جنيها حاليا.
كما طالب هؤلاء الاعضاء باجراء مناقشة عامة حول الصحف الناطقة بلسان الحزب ومدى تأثيرها ووجودها في الشارع السياسي والحزبي وتعقد هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بمصر اجتماعا بعد غد السبت وقبل 24 ساعة من انعقاد المؤتمر العام لمناقشة الترتيبات النهائية بشأن عقد المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام حتى 17 سبتمبر (ايلول) ويحضره 6 آلاف عضو من اعضاء الحزب.
وأكدت مصادر مطلعة داخل الحزب ان الاجتماع سوف يناقش أوراق العمل السبع المعروضة على المؤتمر خاصة تعديل النظام الأساسي ولائحة الحزب والتي أعدتها لجنة خاصة وتركز على الغاء جميع لجان الحزب النوعية واستبدالها بلجنة واحدة هي لجنة السياسات والمرشح لرئاستها جمال مبارك عضو هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب وذكرت «المصادر» انه تقرر اجراء انتخابات الأمانة العامة يوم 17سبتمبر قبل خطاب الرئيس مبارك، وسيتم لأول مرة استخدام الصناديق الزجاجية في تنظيم عملية التصويت التي ستجرى تحت اشراف لجنة من اساتذة القانون من اعضاء الحزب ورفع نتيجة الانتخابات للرئيس مبارك بوصفه رئيس الحزب للتصديق عليها واعتمادها.
وأوضحت «المصادر» انه تقرر عدم القاء اي بيانات من جانب الوزراء أمام لجان المؤتمر كما كان يحدث من قبل وجعل جميع المناقشات مفتوحة وعلنية تطبيقا لمبدأ الشفافية داخل الحزب وهو المبدأ الذي سيصبح شعار المؤتمر.
وأشارت «المصادر» الى قيام بعض الاعضاء بطرح صفة جديدة للعلاقة بين الحزب الحاكم واحزاب المعارضة المصرية من خلال عقد اجتماع دوري بين رؤساء الاحزاب لمناقشة القضايا القومية ووقف الحملات المتبادلة في حالة نشوب اي نزاع حزبي وتعديل قانون الاحزاب السياسية حتى لا يتهم الحزب الحاكم بعرقلة ظهور أى أحزاب جديدة.
ونفت تلك المصادر وجود أي خلافات بين اعضاء هيئة مكتب الأمانة العامة بشأن قرارات المؤتمر والتوصيات الخاصة به وانقسام مجموعة السبعة الى فريقين احدهما يمثل الحرس القديم للحزب ويقوده الدكتور يوسف والي والآخر مجموعة التطوير والتجديد وتضم جمال مبارك و أحمد عز والدكتور زكريا عزمي والدكتور علي الدين هلال.
من جهة اخرى تتصدر ثلاثة ملفات حول السودان والقضية الفلسطينية والعراق جدول اعمال اللجنة السياسية للحزب الوطني الحاكم بمصر، والتي ستنبثق عن المؤتمر العام الثامن للحزب الذي يبدأ اعماله يوم الاحد المقبل ويستمر لمدة ثلاثة ايام.
وحسب المصادر فان اللجنة سوف تصدر توصية تؤكد على تمسك مصر بوحدة السودان شماله وجنوبه وضرورة حمايته من اخطار التقسيم وكذلك حماية السودان من اي محاولة لضغوط خارجية تستهدف هذا التقسيم وهو ما يضر بمصالح السودان الداخلية اضافة الى مصر.
ويركز الاعضاء السياسيون على توجيه طلب عاجل الى واشنطن ولندن للحيلولة دون توجيه ضربة عسكرية للعراق والتحذير من مخاطرها السياسية والامنية على منطقة الشرق الاوسط.