قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بدائرة الرمل في الاسكندرية شمال مصر برئاسة المستشار محمد حلمي أمس تأجيل نظر قضية 37 متهما من المتهمين الـ101 المنتمين الى جماعة الاخوان المسلمين بتهمة التجمهر واثارة البلبلة أثناء اجراء انتخابات البرلمان بدائرة الرمل بالاسكندرية التي تمت يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي الى يوم 25 سبتمبر (ايلول) الجاري.
ودفع محامو المتهمين في جلسة المحكمة أمس بعدم اختصاص المحكمة ولائيا ونوعيا بنظر القضية وعدم دستورية نص المادة 102 من القانون 10 لسنة 1914 والتي يحاكم بها المتهمون وكذلك عدم دستورية قانون الطوارئ.
وأكد الدفاع على انتفاء جريمة التجمهر بحق المتهمين وشيوع الاتهام بينهم، وطالبوا باخلاء سبيل جميع المتهمين لحين الانتهاء من نظر القضية وذلك بصفة احتياطية وبراءتهم بصفة اصلية.
وصمم الدفاع على طلب استدعاء الضباط الذين اصيبوا خلال احداث التجهمر لسؤالهم ومناقشتهم بشأن هذه الأحداث.
يذكر ان المحكمة تنظر في جلسات محاكمة المتهمين البالغ اجمالي عددهم 101 متهم على مدى ثلاث جلسات حيث تم أمس نظر محاكمة 37 متهما وتم تأجيل محاكمتهم الى يوم 25 سبتمبر الجاري، كما تم اول من أمس نظر محاكمة 29 متهما وأجلت جلسة محاكمتهم الى يوم 24 سبتمبر الجاري ويوم الأحد الماضي نظرت المحكمة قضية 35 متهما في نفس القضية وأجلت محاكمتهم الى يوم 23 سبتمبر الجاري.
وقررت المحكمة استمرار حبس جميع المتهمين وسماع شهود الاثبات. وكان المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام قد أمر بأحالة 101 متهم للمحاكمة وذلك لمحاولتهم تعطيل سير العملية الانتخابية باستعمال القوة وترديد هتافات تعرض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر والتجمهر والتعدي على افراد الأمن اثناء التصدي لهم واتلافهم ستة اتوبيسات، وتم ضبط المتهمين واحيلوا للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات.