قررت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري تأجيل البت في الطعون الانتخابية الخاصة بنواب التجنيد، وهم المتخلفون عن أداء الخدمة العسكرية لحين ورود تفسير المحكمة الدستورية العليا بشأن الموقف الدستوري القانوني لهؤلاء النواب في ضوء المذكرة المرسلة من البرلمان في شهر مايو (ايار) الماضي.
وأكد المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية ان اللجنة لا تستطيع البت في تلك الطعون أو اقرار صحة عضوية هؤلاء النواب لحين ورود رد المحكمة الدستورية والذي سيكون ملزما للبرلمان وسيطبق على جميع نواب التجنيد بلا استثناء وعددهم يبلغ نحو 22 نائبا سواء الذين صدرت ضدهم احكام قضائية من مجلس الدولة أو الذين لم تصدر بشأنهم احكام قضائية نهائية.
واستبعد المستشار موسى امكانية اجراء أي تعديل تشريعي على قوانين مجلس الشعب أو التجنيد في الوقت الراهن وحتى لا يتعارض هذا التعديل مع تفسير المحكمة الدستورية سواء كان لصالح النواب أو ضدهم.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان التقرير المبدئي للمحكمة الدستورية العليا انتهى الى اعتبار التخلف عن التجنيد ودفع الغرامة يعد جريمة يمنع مرتكبها من حق الترشيح لعضوية البرلمان أو مجلس الشورى أو المجالس المحلية، لان أداء الخدمة العسكرية فريضة وطنية وواجب دستوري وان هذا التقرير سوف يفجر أزمة دستورية قد تعصف بالبرلمان الحالي وتعجل بحله.
وأعلن عدد من نواب التجنيد اعتزامهم الطعن بعدم دستورية التعديلات التي ادخلت على قانون التجنيد عام 1989 واستحدثت مبدأ دفع الغرامة المالية باعتباره قانونا غير دستوري في حالة وصول تقرير المحكمة الدستورية للبرلمان وتأجيل البت في موقفهم لحين بت المحكمة الدستورية في مدى دستورية هذا القانون الذي طبق عليهم وآلاف آخرين من المصريين.