للمرة الثالثة على التوالي، مددت المحكمة العسكرية الاسرائيلية في مستوطنة بيت ايل شمال رام الله أمس توقيف عبد الرحيم ملوح نائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وبررت المحكمة التمديد لاعطاء النيابة العسكرية مزيداً من الوقت لجمع الأدلة لادانة ملوح، رغم ان ملوح لا يقر بشرعية المحكمة ويرفض ان يحاكم كمجرم يمثل امام محكمة قانونية. ويذكر ان النيابة العسكرية الاسرائيلية تتهم ملوح بالانضمام الى منظمة معادية والتحريض على ارتكاب عمليات فدائية ضد الاهداف الاسرائيلية. ويعتزم نائب الأمين العام للجبهة الشعبية تحويل المحكمة الى حدث سياسي، على اعتبار ان اسرائيل خرقت الاتفاقيات السياسية الموقعة مع السلطة والتي لا تسمح لها بالقاء القبض على مواطني السلطة الفلسطينية. ويصر ملوح على حقه كقيادي فلسطيني على رفض الاحتلال والدعوة لمقاومته على اعتبار ان هذا حق تكفله الشرعية الدولية للشعب الفلسطيني. من ناحية ثانية، قدمت النيابة الاسرائيلية العامة لوائح اتهام ضد اربعة من اعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كانوا يشكلون خلية، اعتبرتها المخابرات الاسرائيلية اخطر الخلايا التي عملت ضد اسرائيل منذ انطلاق الانتفاضة. وقدمت النيابة العسكرية لوائح اتهام ضد كل من محمد عودة ووائل قاسم ووسام عباسي وعلاء عباسي وجميعهم من القدس الشرقية ويحملون الهوية الاسرائيلية. وتتهم النيابة الاسرائيلية الاربعة بالعضوية في كتائب عز الدين القسام ـ الجناح العسكري لـ«حماس» والمسؤولة عن تنفيذ عدة عمليات فدائية اسفرت عن مقتل خمسة وثلاثين اسرائيليا واصابة مائتين وعشرة اسرائيليين. وورد في لوائح الاتهام ان الاربعة تم تجنيدهم من قبل احد عناصر «حماس» في رام الله، ويدعي ابو المعز من رام الله والذي لا يزال غير معروف للمخابرات الاسرائيلية. واجلت المحكمة قرار النظر في الحكم حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري. في تطور آخر، حكمت احدى المحاكم الاسرائيلية بالسجن الفعلي اثنين وعشرين عاما على نضال مشعل (21 عاما) بعد ادانته بمحاولة تنفيذ عملية فدائية في أحد الملاهي في القدس الغربية في السابع والعشرين من شهر مارس (آذار) الماضي، وفشل مشعل في تشغيل الحزام الناسف الذي كان يحمله، الامر الذي ادى الى عدم انفجاره فاعتقل على الفور.