تقدم امس وكلاء محطة تلفزيون «ام تي في» اللبنانية التي اوقفتها محكمة المطبوعات قبل عشرة ايام بمذكرة الى المحكمة الحقت بالاعتراض المقدم منهم في السادس من سبتمبر (ايلول) الحالي على قرار المحكمة القاضي بتعطيل واقفال المحطة واذاعة «جبل لبنان» بشكل تام ونهائي. وطلبت المذكرة الى المحكمة، في حال اعتبرت النيابة العامة الاستئنافية طرفاً في الدعوى، اعتبار الاعتراض مقدماً بوجه الحق العام (اي النيابة العامة) وفقاً للاصول.
ودعا وكلاء «ام تي في» الى اخذ كل ما ورد في المذكرة في الاعتبار، مكررين الاسباب المدلى بها في الاعتراض، وطلبوا من المحكمة «اتخاذ قرار عاجل برفع الاختام عن مكاتب المحطة والسماح لها باستئناف البث والرجوع عن القرار المعترض عليه مع ما يستتبع ذلك من نتائج قانونية وعدم فرض اي تدبير بحق المؤسسة لعدم جواز تطبيق المادة 68 من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي، بعد انتهاء الانتخابات ولعدم مخالفتها احكام هذه المادة، واستطراداً حصر الاقفال بمدة زمنية قصيرة لا تتجاوز المدة التي انقضت بين تاريخ الاقفال وتاريخ هذه المذكرة».
واشارت المذكرة الى ان «الاقفال التام كتدبير احترازي على فرض جوازه في الحالة الحاضرة يجب ان يقترن بمدة زمنية معينة، مع التأكيد على انه لم يعد له اي مبرر او جدوى بعد انتهاء العملية الانتخابية. وان الاقفال التام الذي لا يعني الاقفال النهائي هو التدبير الاشد وان القاضي غير ملزم بتطبيقه، اذ من يستطيع الاكثر يستطيع الاقل، وهذا الامر لم يغب عن المستشارة القاضية غادة عون في مخالفتها لرأي الاكثرية في قرار محكمة المطبوعات».
الى ذلك، امر النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم برفع الاختام عن شركات اذاعة RML وهي مؤسسة اذاعية من الفئة الثانية، واذاعة «نوستالجي» التي تبث الموسيقى الاجنبية فقط، و«استديو فيزيون» الذي يتعاطى انتاج البرامج التلفزيونية وذلك بعد موافقته على الطلب المقدم من وكلاء الشركات المذكورة، ولكون هذه الشركات لم تخضع لمضمون القرار الصادر عن محكمة المطبوعات الذي حصر الاقفال بتلفزيون «ام تي في» واذاعة «جبل لبنان».
من جهة ثانية، تابع قاضي التحقيق الاول في بيروت حاتم ماضي تحقيقاته في ادعاء النيابة العامة ضد محطة «ام تي في» والمدير المسؤول عن البرامج السياسية فيها بول حداد ومقدم برنامج «استفتاء» زياد نجيم لاذاعة حلقة من البرنامج «تضمنت ما من شأنه تعكير صلات لبنان بدولة شقيقة (سورية) والقدح والذم بالاجهزة الامنية والمس بكرامة رئيس البلاد وتعكير السلام العام».
واستمع القاضي ماضي الى افادة الشاهدين الصحافيين جوزف مكرزل وجورج ناصيف في حين اعتذر الشاهدان سمير قصير وزياد ماجد لوجودهما خارج البلاد فارجئ سماعهما الى 14 اكتوبر (تشرين الاول) المقبل.