ووجه مسؤول اميركي يزور القاهرة حاليا بعدة انتقادات في لقائه أمس بممثلي منظمات حقوقية مصرية وصحافيين عبر اجتماعين أحدهما تم على غداء عمل وآخر داخل السفارة الاميركية بالقاهرة.
وتمثلت غالبية الانتقادات في ثلاث قضايا تتعلق الأولى بوضع حقوق الانسان في الولايات المتحدة والانتهاكات التي تتبعها الادارة الاميركية حيال المسجونين هناك عقب احداث سبتمب (ايلول) واقامة محاكم عسكرية للمتهمين، مما يجعلها تتخلى عن التزاماتها تجاه قيم الحرية وحقوق الانسان، وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل عملي على وضع حقوق الانسان في العالم الثالث.
والقضية الثانية تمثلت في مشكلة الدعم القوي لاسرائيل في تصعيدها ضد الفلسطينيين بما في ذلك تصريح الرئيس بوش الداعم لسياسات شارون وحملته العسكرية على القرى والمدن الفلسطينية.
والقضية الثالثة كانت وضع حقوق الانسان في مصر بشكل عام، خاصة بعد صدور قانون الجمعيات الاهلية الجديد المثير للجدل وكذلك الموقف الاميركي من قضية سعد الدين ابراهيم المسجون حاليا بعد اتهامه بتلقي أموال من جهات أجنبية بدون ترخيص، وتطرق سكوت كاربنتر مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون مكتب الديمقراطية وحقوق الانسان، الى قضية سعد الدين ابراهيم قائلا انه ناقشها مع المسؤولين المصريين في الاطار الأوسع للعلاقات المصرية ـ الاميركية، مشيرا الى ان القرار الذي اتخذته الادارة الاميركية حرصت فيه على الفصل بين المعونة الاميركية ككل لمصر وبين قضية سعد الدين ابراهيم والمعونة الاضافية فقط، مؤكدا انه بحث مع المسؤولين المصريين تلك القضية، شارحا «ان العالم يتوقع من واشنطن الدفاع عن قيم الحرية وحقوق الانسان على مستوى التزامنا بذلك، وهو الأمر الذي جعلنا نتدخل لصالح الدكتور سعد الدين ابراهيم». لكنه لم يفصح عن تفاصيل ما دار في محادثاته مع المسؤولين المصريين في هذا المجال، في الوقت الذي لم يتطرق فيه كاربنتر الى مشروع باول لتطبيق الديمقراطية في الشرق الاوسط والمزمع اعلانه في 15 الشهر الجاري.
وقال المسؤول الاميركي انه تباحث مع المسؤولين المصريين الذين التقاهم خاصة ادارة حقوق الانسان في الخارجية المصرية والدكتورة امينة الجندي وزيرة التأمينات الاجتماعية، حول قانون الجمعيات الاهلية الجديد الذي أثار جدلا في المجتمع المصري، مؤكدا ان ما سمعه من المسؤولين المصريين يشجع، لأن القانون لن يضر تلك الجمعيات ولن يثير قلاقل، إلا انه عاد وأشار الى انه تم تكليف السفير الاميركي في القاهرة متابعة تأثير هذا القانون وتطبيقه على المجتمع المدني في مصر.
وقال كاربنتر انه التقى خلال زيارته التي يختتمها اليوم بأعضاء اللجنة الدائمة لحوار الأديان في الأزهر، إلا انه لم يشر الى أي تفاصيل متعلقة بحواره معهم.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكد كاربنتر التزام الولايات المتحدة بمساعدة السلطة الفلسطينية كاجراء انتخابات حرة تمهد الطريق نحو بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وصولا الى تحقيق هدف اقامة دولة فلسطينية.
وكان المسؤول الاميركي قد بدأ زيارة للقاهرة في أوائل الاسبوع الجاري وزار الاسكندرية في شمال مصر واسيوط حيث تفقد مشروعات اميركية وانشطة مدنية تساهم فيها المعونة الاميركية.
وقد اعترف المسؤول الاميركي بالتغييرات السلبية التي مست حقوق الانسان داخل الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (ايلول) من العام الماضي، ودافع عن تلك التغييرات ووصفها بأنها «مؤقتة» واستهدفت التمهيد للأعمال العسكرية الاميركية لمحاربة الارهاب.
وقال كاربنتر ان ما تغير حقيقة هو عدم شعور الاميركيين بالخصوصية، علاوة على تشديد الاجراءات بالنسبة للمهاجرين الى الولايات المتحدة، موضحا ان الشعب الاميركي رفض قرار وزير العدل بأن يجعل بعض الاميركيين يتجسسون على بعضهم البعض مما دعاه الى إلغاء القانون الذي كان يزمع اصداره.
ورفض كاربنتر انتقادات منظمة العفو الدولية للولايات المتحدة بسبب تعرض السجناء في السجون الاميركية وقاعدة غوانتانامو لانتهاكات حقوق الانسان، مشيرا الى ان تقرير منظمة الصليب الأحمر الدولية يؤكد ان هؤلاء السجناء تمت معاملتهم وفقا لاتفاقيات جنيف لحقوق الانسان (على حد قوله) رافضا اعتبارهم سجناء حرب.
وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت في التقرير السنوي ما اعتبرته انتهاكا لحقوق الانسان في الولايات المتحدة، وقالت ان هناك 1100 شخص محتجزون من دون محاكمة داخل السجون الاميركية بخلاف ما يتجاوز 600 معتقل في قاعدة غوانتانامو.