أعلنت ثلاثة من احزاب المعارضة التونسية عدم مشاركتها في الانتخابات التشريعية الجزئية التي ستجري في السادس من الشهر المقبل في محافظة الكاف لتعويض الفراغ الذي نتج عن وفاة نائب هذه المحافظة في مجلس النواب (البرلمان). وهذه الاحزاب هي حركة التجديد (الشيوعي سابقا) والحزب الديمقراطي التقدمي وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، فيما ستشارك الأحزاب المعارضة الأخرى الثلاثة وهي حزب الوحدة الشعبية والحزب الاجتماعي التحرري والاتحاد الديمقراطي الوحدوي بالاضافة الى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم.
من جهته أكد الطيب المحسني احد القياديين في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين لـ «الشرق الأوسط» عدم وجود صراع داخل الحركة على رئاستها بعد عودة محمد مواعدة الأمين العام السابق الى ممارسة نشاطه السياسي اثر قرار الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في مارس (آذار) الماضي العفو عنه وخروجه من السجن.
وقال الطيب المحسني الذي كان قد انسحب من المؤتمر الأخير لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين واعلن نفسه امينا عاما لها، ان المصالحة التي بدأت بلم شمل التيارات المتصارعة داخل الحركة يجب ان تسير بخطوات سريعة حتى لا ينطفئ وهج هذه المصالحة. واتهم بعض العناصر بعرقلة عملية المصالحة من أجل الاحتفاظ بمناصبهم الحالية.
وأعرب المحسني عن قناعته بأن المؤتمر القادم للحركة سوف يحسم العديد من القضايا، في مقدمتها انتخاب أمين عام جديد وتحديد طبيعة العلاقة مع السلطة. وأشار الى ان هناك وجهات نظر مختلفة داخل الحركة بخصوص موضوع الاقتراب من السلطة من عدمها.
وأوضح المحسني انه اذا طلب من الحركة المشاركة في الحكومة فانه شخصيا لا يرى أي مانع في ذلك على اساس التوجه نحو برنامج سياسي واقتصادي اجتماعي مشترك، كما انه ليس مكتوبا على حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ان تظل مدى الحياة في المعارضة.