تفجر خلاف مفاجئ في ساحة البرلمان المصري بين فريق النواب المنتمين لأحزاب سياسية وفريق النواب المستقلين في انذار جديد من المستقلين بخوض معركة جديدة لاكتساب مزيد من الحقوق البرلمانية مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة في مواجهة المكاسب التي حصل عليها النواب الحزبيون. وارتكز خلاف فريقي النواب المستقلين والحزبيين على خلفية تعديلات جديدة أعدها النائب عبد المنعم العليمي المتحدث الرسمي باسم المستقلين في البرلمان على لائحة البرلمان الداخلية والتي طالب فيها، بالغاء نظام اختيار متحدثين باسم الأحزاب السياسية ومنحهم امتيازات خاصة في الحديث أمام البرلمان متقدمين على سائر النواب في خطوة تكاد تكون متساوية بأعضاء الحكومة الذين يمنحون وزراءها أولوية الحديث كلما طلبوا الكلمة.
وأكد العليمي ان وجود ممثلين للهيئات البرلمانية للأحزاب نقطة قانونية تصطدم وأحكام الدستور المصري الذي أكد مبدأ المساواة من دون تمييز بين سائر المصريين في الحقوق والواجبات، اضافة الى أن الدستور أو قانون البرلمان نفسه لم ينص على تمثيل للأحزاب السياسية بل تحدث فقط عن الهيئات البرلمانية للأحزاب، وقال انه رغم أنه ممثل للمستقلين إلا أنه يرفض التمييز بين من يمثلهم.
كما ركز النائب في التعديلات المقترحة والتي تتكون من سبع نقاط على مخالفة اللائحة لأحكام الدستور في منحها الأولوية للأحزاب للتمثيل داخل اللجنة العامة واللجان الأخرى. وقال النائب ان الارادة الشعبية التي قادت النائب الى البرلمان تؤكد ضرورة ان تكون له حرية الرأي والتعبير في كافة القضايا المطروحة على المجلس ولجانه ومن دون قيد أو تمييز آخرين عنهم كما هو الحال مع النواب المنتمين لأحزاب سياسية. وأكد أن تعديلاته تستند الى قاعدة المساواة والعدالة التي استوجبها الدستور في المادة 40 منه.