وصف الدكتور لام أكول وزير النقل السوداني السابق الذي انشق عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم أخيرا، الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان بأنهما غير جادتين في وقف الحرب وتحقيق السلام «لان كل طرف منهما يريد سلاما على هواه»، او طبقاً «لأجندته». وقال أكول الذي ترك الحركة الشعبية وعاد الى الخرطوم في عام 1998 ليوقع معها اتفاق سلام، ان «الوصول الى السلام ليس أمراً للمزايدة او المناورة وانما لتقديم التنازلات». ونبه كلا الطرفين الى ان «شعب السودان والمجتمع الدولي مصممان على وقف الحرب واحلال السلام وليس امامهما من خيار غير الاستجابة لهذه الرغبة والا فان السلام سيفرض عليهما».
وقال أكول لـ«الشرق الأوسط» ان ظروف ايقاف مفاوضات ميشاكوس بين الحكومة والحركة ليست واضحة مشيراً الى ان وفد الحكومة قدم مذكرة لسكرتارية منظمة «ايقاد» جدد فيها ثلاث قضايا تتعلق بنظام الحكم والمناطق المهمشة (النيل الأزرق وجبال النوبة وابيي) ووضع العاصمة القومية في مرحلة ما بعد الوصول للسلام، «علماً بأن هذه القضايا حسمت في الجولة الاولى، ولكن الحركة تعمدت اثارتها مرة اخرى في الجولة الثانية لمفاوضات ميشاكوس ولذلك اوقفت المفاوضات، بينما قالت رئاسة الدولة انه تم ايقاف المفاوضات واستدعاء الوفد بعد احتلال قوات الحركة لمدينة توريت.
ومضى اكول: «مهما بلغ حجم الخلاف ففي النهاية لا بد من التفاوض للوصول الى اتفاق سلام خاصة ان الطرفين يعرفان ان المفاوضات الأولى والثانية في ميشاكوس تمت دون التوصل لاتفاق نهائي او بوقف اطلاق النار. ومن الأفضل للطرفين ان يتجها في المرة القادمة نحو عملية وقف اطلاق النار لتهيئة اجواء الثقة والتعاون لمناقشة القضايا المختلفة لوقف الحرب، واذا رأى الطرفان (الحكومة والحركة) غير ذلك فلا يتوقع اي جانب الحيلولة دون وقوع المشاكل مرة اخرى». واكد ان «المفاوضات بين الطرفين ستستأنف رغم هذه المشاكل وبأسرع ما يمكن وان السلام آت وانها مسألة زمن وان الظروف الداخلية والاقليمية والدولية ستؤدي لاتفاق بوقف الحرب ويحقق السلام».
واعتبر القيادي البارز مشاركة القوى السياسية في عملية السلام مسألة ضرورية باعتبار ان هذه القوى ستكون ملزمة بتنفيذ ما يتفق عليه خاصة ان الاتفاقية ستقرر مصير السودان اي ان يبقى موحدا او ينفصل عن الشمال».
ونبه الى وجود اشكالية في مشاركة القوى السياسية نتيجة الآلية التي تتبناها الايقاد حيث يقتصر الاعتراف بالطرفين المتحاربين (الحكومة والحركة)، ولكنه اعاد التذكير بأنه من مصلحة الطرفين اشراك القوى السياسية الاخرى في المراحل النهائية لاتفاق السلام عبر عرضه عليها لابداء الرأي ولكن (في كل الاحوال لا بد ان يتضمن اتفاق السلام مبدأ التحول الديمقراطي كضمان لاستمرار الاتفاق، ولمنع تكرار الخطأ الذي حدث في اتفاق أديس ابابا 1972 الذي نفذ في ظروف الشمولية وليس في نظام ديمقراطي مما ادى الى الغائه في ما بعد عام 1983).