قال جلال الديقير وزير الصناعة والاسثتمار السوداني مبعوث الرئيس عمر البشير، ان حكومة بلاده لن تتراجع عن خيار التسوية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، على الرغم من اقدام الحركة على نقض اتفاق ماشاكوس وقيامها باحتلال مواقع حكومية في الجنوب. واكد الوزير السوداني الذي اختتم امس زيارة لدولة الامارات سلم خلالها رسالة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من الرئيس البشير، ان بلاده لا تزال متمسكة باتفاق ماشاكوس، مشيراً الى ان الحكومة السودانية تعتبر انه لا بديل عن خيار السلام لحل قضية الجنوب التي مضى على الاحتراب فيها ما يقرب من خمسة عقود.
واوضح الديقير ان «اتفاقية السلام مع حركة التمرد لم تكن وليدة ضغوط خارجية وانما نابعة من قناعة عقائدية دينية واجتماعية». وقال ان «الوصول الى السلام يزعج حركة التمرد لانها حركة نشأت في ظل الاحتراب والمعارك ويصعب عليها الصمود والبقاء في ظل ظروف السلام». وذكر ان زعيم الحركة جون قرنق «يستفيد من استمرار الحرب سياسياً واقتصادياً وتسيطر حركته على مناطق بها موارد يستعملها في أغراض شخصية».
وأوضح أن ما يزعج الحكومة السودانية هو «دعم إسرائيل وتمويلها لحركة التمرد سياسيا»، مؤكداً في الوقت نفسه أن الصراع العربي الإسرائيلي هو صراع حضاري وجودي، ومضيفا أن إسرائيل تطمع بالسيطرة على منابع النيل خنقاً للسودان ولضمير الأمة العربية، في الشمال، مصر. واعتبر الوزير السوداني التعاون بين إسرائيل وجون قرنق أمراً استراتيجياً وحيوياً ومشروعاً في رأي إسرائيل، مضيفاً أن كل ما يتصل بهذه الأخيرة يجد دعماً أميركياً سواء في رام الله أو في غيرها، وأن الغرض من ذلك هو فصل جنوب السودان وإسقاط الحكومة في الخرطوم.
وقال إن السودان شهد حركة استثمار دؤوبة في المدة الأخيرة، حيث قُدمت إلى وزارة الاستثمار طلبات ترخيص وصلت إلى 4 مليارات دولار، معرباً عن أمله في أن تتزايد طلبات الاستثمار إذا ما تم التوصل إلى صيغة نهائية للسلام وموضحاً أن معظم هذه الاستثمارات هي في الأساس عربية وآسيوية وأن هناك شركات أوروبية وأميركية تتأهب للاستثمار في انتظار ما يتم التوصل إليه من مفاوضات السلام في السودان.
ونفى أن تكون هناك تصريحات رسمية تتهم العرب بالتقصير في دعم الاقتصاد السوداني عن طريق الاستثمار، داعياً المستثمرين العرب إلى توطين أموالهم في السودان الذي يوفر فرصاً واعدة للاستثمار خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي أعادت الكثير من رؤوس الأموال، مضيفاً أن قدوم هذه الأموال إلى السودان الذي يحتاج إلى مزيد من التنمية يعد تكريساً للسلام والاستقرار والوفاق.
وقال الوزير السوداني إن قانون الاستثمار، في السودان يساوي بين المستثمر الأجنبي والوطني ، مشدداً على أن المستثمر الوطني يعوّل عليه، موضحاً أن قانون الاستثمار واضح بكل لوائحه ويعطي تسهيلات ضرائبية مميزة وإعفاءات جمركية دائمة.
وفي تناوله لترابط الأمن والاستقرار والسلام بالتنمية أشار إلى أخطار التدخل الإسرائيلي في منطقة جنوب البحر الأحمر، وقال إن هذا التدخل يأتي ضمن استراتيجيتها التوسعية في المنطقة، موضحاً أن للبحر الأحمر منافذ استراتيجية وأن محاولة إسرائيل المستمرة للسيطرة على بعض شواطئه هو من أجل خلق مواقع تمركز وأن وجودها في البحر الأحمر يتصل بعلاقاتها مع دول بعينها، مستخدمة ذلك كمخلب قط لتغذية حركة قرنق في الجنوب. وذكر ان السودان يعمل على توفير بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة قادرة على استقطاب المستثمرين العرب والاجانب، مشيراً الى ان اول عوامل هذه البيئة هو الاستقرار السياسي.