استبعد الرئيس الاميركي جورج بوش ان يفي الرئيس العراقي صدام حسين بالمطلوب منه فيما يتعلق بنزع وتدمير اسلحة الدمار الشامل لديه، وقال انه كانت أمامه (الرئيس العراقي) 11 سنة ولم يف بما هو مطلوب منه «وانه يشكل تهديدا، يجب علينا التعامل معه بأسرع ما يمكن»، ولذلك على مجلس الأمن الدولي ان يسرع في اصدار قرار بأسرع ما يمكن، وان القرار يجب ان ينص على مواعيد نهائية لينفذ المطلوب منه، وفي هذا الخصوص «اننا نتحدث عن ايام واسابيع وليس عن شهور وسنوات».
وباشرت الولايات المتحدة مساعيها مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومع الدول الحليفة لها في أوروبا وفي العالم العربي بهدف الحصول على تأييد لمشروع قرار يوجه انذارا الى حكومة الرئيس صدام حسين من اجل الزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، خصوصا عودة مفتشي الاسلحة الدوليين الى العراق . وقد بدأ يوم امس وزير الخارجية الأميركي كولن باول سلسة من الاجتماعات حيث باشرها مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومن ثم وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. واعقبت هذه الاجتماعات مشاورات اجراها باول مع وزراء خارجية الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
واوضح باول ان واشنطن تسعى الى الحصول على قرار جديد من المجلس يؤكد على موعد محدد يشبه الانذار لبغداد لكي توافق على السماح بعودة فرق التفتيش التابعة للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش على برامج العراق العسكرية (انموفيك). وشدد باول على ضرورة ان يكون القرار الجديد مختلفا عن القرارات السابقة، شرط ان يتضمن مواقف صلبة، وقال «انه سيكون قويا جدا، وفي بداية الاسبوع المقبل سيبدأ العمل الجدي على مشروع القرار».
وهذا ايضا ما عبر عن الرئيس بوش امس في مستهل لقائه مع قادة دول وسط افريقيا في نيويورك، إذ قال في ردوده على اسئلة الصحافيين عن موضوع العراق ان لديه شكا عميقا في انه (الرئيس العراقي) سيفي بالمطالب، في اشارة الى المطالب التي اعلنها في خطابه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة اول من امس، ومع ذلك قال بوش انه يأمل ان يفي الرئيس العراقي بالمطلوب منه، ولكنه تابع القول انه يستبعد ذلك جدا، وسبب شكوكه واستبعاده انه كان أمام الرئيس العراقي 11 سنة لينفذ ويفي بالمطالب، وانه خلال تلك السنوات رد على الامم المتحدة والعالم وقال انه لا يكترث.
واضاف الرئيس الاميركي، انه ومع ذلك قرر التحرك قدما والعمل مع المجتمع الدولي «الذي نأمل ان يدرك اننا في غاية الجدية فيما يتعلق بما قلته امس (اول من امس في خطابه أمام الامم المتحدة)».
وقال انه يتوقع صدور قرار وبسرعة بخصوص الموضوع، وان يبدأ العمل فورا لاستصدار القرار بأسرع ما يمكن. وان يتضمن القرار موعدا نهائيا. وقال: فيما يتعلق بالوقت الذي ستستغرقه عملية استصدار القرار انها مسألة ايام واسابيع لا اشهر وسنوات، وهذا أمر حيوي لأمن العالم.
وجدد قوله ان الرئيس العراقي يشكل خطرا يجب مواجهته، فقال: ان هذا الرجل مضت عليه 11 سنة لتنفيذ المطلوب منه، وخلال تلك السنوات تجاهل رأي العالم، ووضع مصداقية الامم المتحدة على المحك. وقال: اننا سنحدد كيفية التعامل مع هذه المشكلة.
وافاد مصدر غربي لـ«الشرق الأوسط» قائلا «انه حتى الآن لم يقدم أي مشروع قرار وان المشاورات التي يجريها وزير الخارجية الأميركي مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن تصب في اتجاه الضغط من اجل الحصول على قرار يتضمن انذارا لحكومة الرئيس صدام حسين». واضاف نفس المصدر «ان المشاورات الجارية تستعرض افكارا وتصورات محددة حول الخطوة القادمة وليس هناك نص مكتوب».
من جانبه، اوضح وزير الخارجية البريطاني جاك سترو «ان العراق لن يوافق على عودة المفتشين اذا كان البديل هو استخدام القوة العسكرية».
وذكر مصدر دبلوماسي غربي بأن يوم 23 من الشهر المقبل سيكون موعد تبني مشروع القرار الجديد بعد مشاورات ستكون صعبة ستجريها الولايات المتحدة وبالاشتراك مع بريطانيا مع بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن.